الاستاذ ماء العينين اعيش محامي

  كيف تحمي تطبيقاتك وكودك البرمجي في المغرب؟ القوانين والإجراءات، بقلم الأستاذ ماء العينين أعيش avocat agadir أصبحت البرمجيات اليوم القلب النابض للاقتصاد الرقمي، إذ تعتمد عليها الشركات الناشئة والمطورون الأفراد لتقديم حلول مبتكرة في مجالات متعددة تشمل التجارة الإلكترونية و الخدمات الرقمية بشكل عام سواءا الرسمية و غير الرسمية   ، فهي نتاج مجهود فكري قام به منشأ البرنامج الامر الدي يستوجب ضرورة توفير حماية قانونية لمنشأ هدا البرنامج سواءا كان فردا او شركة و هنا يطرح التساؤل : كيف يمكن لي كشركة او كفرد حماية هذه البرمجيات والأفكار في المغرب؟ كما هو معلوم فان المشرع المغربي لا يحمي الأفكار في صورتها المجردة، وإنما يحمي تجسيدها الملموس في شكل كود برمجي او برنامج معلوماتي او قاعدة بيانات، أو تصميم إبداعي. وتتم هذه الحماية عبر ترسانة من القوانين، أبرزها القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، و القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، فالبرمجيات وفق القانون رقم 2.00   المتعلق بحقوق المؤلف تدخل ضمن المصنفات الأدبية المحمية. فقد جاء في المادة الأولى منه   أ...

الدورات التأهيلية قبل الزواج كآلية لمواجهة المخطط الصهيو-إمبريالي لضرب استقرار الأسرة المغربية تشهد المجتمعات العربية والإسلامية ومنها المغرب، ارتفاعاً مقلقاً في نسب الطلاق، وهو ما يعكس أزمة حقيقية في مؤسسة الزواج ويؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسر والمجتمع. ففي ظل النقاش الجاري حول تعديل مدونة الأسرة المغربية وإدخال إصلاحات جوهرية عليها، أصبح من الضروري التفكير في سياسات وقائية تهدف إلى تعزيز ثقافة الزواج الناجح، وحماية الأسرة من التفكك. ومن أبرز النماذج الدولية التي يمكن للمغرب الاستفادة منها التجربة الماليزية، حيث فرضت الحكومة الماليزية منذ سنوات دورات تأهيلية إلزامية قبل الزواج والتي نجحت في خفض نسب الطلاق ورفع مستوى الوعي لدى المقبلين على الزواج. ففي ماليزيا مثلاً لا يمكن للمسلمين إبرام عقد الزواج دون اجتياز دورة تأهيلية معتمدة، تتضمن محاور متكاملة تجمع بين التربية النفسية والاجتماعية والتدريب على مهارات التواصل وحل النزاعات، والتخطيط المالي، بالإضافة إلى توعية الزوجين بالأحكام الشرعية والقانونية للزو...

  شراء عقار في أكادير: الأخطاء  التي يجب تجنبها ✍️   بقلم :  المحامي ماء العينين إعيش يُعتبر شراء العقار في أكادير خطوة مهمة سواء بغرض السكن أو الاستثمار، غير أن هذه العملية إذا لم تتم وفق ضوابط قانونية دقيقة، قد تتحول إلى مصدر للمشاكل والنزاعات القضائية التي قد تستنزف الوقت والمال   ) للاطلاع اكثر اقرأ المقال التالي https://avocatmalainine.blogspot.com/2025/08/blog-post_2.html .فالمدينة تعرف إقبالًا متزايدًا من طرف المستثمرين والمقيمين داخل المغرب وخارجه، مما يجعل سوقها العقاري نشطًا، لكنه في الوقت نفسه يتطلب حذرًا ويقظة من المشتري . فأول خطأ شائع يقع فيه الكثيرون هو عدم التأكد من الوضعية القانونية للعقار . فبعض العقارات قد تكون موضوع نزاع قضائي، أو مثقلة برهون وديون بنكية، أو محجوزة لفائدة الغير او انها غير قابلة للبيع أصلا ،لذلك فانه قبل توقيع أي عقد أو دفع أي مبلغ كعربون ، يجب طلب شهادة الملكية العقارية من المحافظة العقارية للتأكد من خلو العقار من أي تقييدات أو رهون، ومعرفة المالك الحقيقي للعقار . اما الخطأ الثاني فهو إهمال التحقق من الترخيصات...

              التطاول على المقدسات… شجاعة فكرية أم انحراف أخلاقي ✍️   بقلم :  المحامي ماء العينين إعيش تُعد جريمة المساس بالدين الإسلامي في المغرب من أخطر الانتهاكات التي تمس هوية المجتمع وثوابته، إذ أن الدستور المغربي في فصله الثالث ينص على أن الإسلام دين الدولة، مما يجعل حمايته من أي تهكم أو إساءة واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا.   وفي السنوات الأخيرة و خصوصا الأيام الماضية، شهدنا تصرفات مثيرة للجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات و صورًا مسيئة للشعائر والرموز الدينية، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا ودفع السلطات إلى التحرك وفق ما ينص عليه القانون . فالقانون الجنائي المغربي خصوصا في الفصل 267-5 منه يجرّم هذه الأفعال بعقوبات قد تصل إلى خمس سنوات حبس وغرامات مالية ثقيلة إذا ارتُكبت علنًا أو عبر النشر، كما أن الفصول 220 و222 منه تحظر التشويش على الشعائر أو المساس بحرمتها و هذه النصوص القانونية ليست قيدًا على الحريات كما يزعم البعض، بل هي ضمانة لحماية النظام العام الروحي ومنع الفتنة والاستفزاز. فحرية التعبير...

  الطلاق الاتفاقي في المغرب: الشروط، الإجراءات، للمقيمين داخل الوطن وخارجه. يُعتبر الطلاق الاتفاقي في المغرب من أهم الوسائل القانونية لإنهاء العلاقة الزوجية بالتراضي، حيث نصت مدونة الأسرة المغربية على إمكانية انهاء العلاقة الزوجية بناءً على اتفاق مكتوب بين الزوجين، شريطة عرضه على المحكمة للمصادقة عليه. ويتيح هذا النوع من الطلاق للزوجين تجنب النزاعات القضائية الطويلة، إذ يتفق الطرفان مسبقاً على جميع الشروط مثل النفقة، وحضانة الأطفال، وتقسيم الممتلكات ان كان هناك شرط في العقد، بما يضمن حقوق كل طرف ويحافظ على مصلحة الأبناء. و وفق المادة 114 من مدونة الأسرة ، يشترط أن يكون الاتفاق مكتوباً، وأن تتأكد المحكمة من سلامة الشروط وعدم الإضرار بأي طرف.   أما بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج ، فإن المادة 128 من مدونة الأسرة تنص على أنه يمكنهم إجراء الطلاق وفق قوانين بلد الإقامة، على أن يتم إيداع نسخة من الحكم أو العقد لدى المصالح القنصلية المغربية أو إرسالها إلى المحكمة الابتدائية بالمغرب للتقييد في سجلات الحالة المدنية، كما يمكنهم اختيار تطبيق القانون المغربي مباشرة ورفع طلب الط...

  ارتفاع أسعار العطل في المغرب… بين حرية الأسعار وغياب المنافسة ✍️   بقلم :  المحامي ماء العينين إعيش شهدت  أسعار العطل في المغرب  خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة في موسم الصيف والأعياد، حيث لم يقتصر الغلاء على الإقامة في  الفنادق والمنتجعات السياحية ، بل شمل أيضًا  أسعار النقل الداخلي والمطاعم وخدمات الترفيه ، وهو ما دفع الكثير من المغاربة إلى التفكير في  السفر لقضاء عطلة خارج المغرب  بأسعار أقل وخدمات أحيانًا أفضل. والمفارقة أن وجهات خارجية مثل  تركيا  أو  إسبانيا  أو  تونس  تقدم عروضًا شاملة تضم  تذاكر الطائرة والإقامة والوجبات  بأسعار تنافسية، في حين قد تقترب تكلفة الإقامة فقط في بعض الوجهات السياحية المغربية من ضعف ذلك المبلغ . ورغم أن المغرب يعتمد  قانون حرية الأسعار والمنافسة ، المنصوص عليه في القانون رقم 104.12 كما تم تعديله وتتميمه، والذي يقر في مادته الثانية بأن الأسعار تحدد بحرية بناءً على العرض والطلب، فإن هذا الإطار القانوني يمنع الممارسات المنافية للمنافسة مثل  ال...

  انتبه ادا سقطت او سقطت سيارتك في حفرة؟  تعرف على حقك في مقاضاة الجماعة والحصول على تعويض ✍️   بقلم :  المحامي ماء العينين إعيش مدونة  المحامي ماء العينين إعيش تشكل الحفر المنتشرة في الطرق العمومية ظاهرة مقلقة في العديد من المدن المغربية، وغالبًا ما تكون سببًا مباشرًا في وقوع حوادث خطيرة سواء للراجلين أو لأصحاب السيارات. فكم من شخص تعثر وسقط بسبب حفرة مهملة، وكم من مركبة تعرضت للتلف أو الانقلاب نتيجة غياب الصيانة أو التحذير. ورغم تكرار هذه الحوادث، يجهل الكثير من المواطنين أن القانون المغربي يخول لهم الحق في مقاضاة الجماعات الترابية (البلديات) والمطالبة بالتعويض متى ثبت أن الضر اللاحق بهم ناتج عن إهمال أو تقصير في تدبير المرفق العمومي . فالجماعات الترابية أي البلديات و الجماعات القروية باعتبارها أشخاصًا معنويين من أشخاص القانون العام تتحمل المسؤولية الإدارية عن الأضرار التي تحدث بفعل مرفق عمومي تابع لها. ولا يُشترط دائمًا وجود خطأ ثابت، بل قد تتحقق هذه المسؤولية حتى بدون خطأ، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالة الطرق داخل النفوذ الترابي للجماعة. وقد استقر اجتهاد ا...

     احدر  ❗️❗️ جريمة   التشهير الإلكتروني   في المغرب  ✍️   بقلم :  المحامي ماء العينين إعيش مدونة  المحامي ماء العينين إعيش  أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب مجالًا واسعًا للتعبير عن الرأي، لكنها في المقابل فتحت الباب أمام تجاوزات خطيرة تمس بحرمة الأشخاص وسمعتهم، أبرزها جريمة التشهير الإلكتروني . فمع الانتشار الكبير لتطبيقات مثل فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، ويوتيوب، ازداد اللجوء إلى هذه المنصات كوسيلة للتشهير، وهو ما دفع المشرع المغربي إلى التدخل من خلال نصوص قانونية تهدف إلى حماية الحياة الخاصة للمواطنين وصون كرامتهم . ويُقصد بالتشهير في هذا السياق نشر أو بث معلومات أو ادعاءات أو صور تمس بسمعة شخص معين، سواء كانت صحيحة أو كاذبة، دون رضاه، وبقصد الإضرار به. ويندرج هذا السلوك ضمن الجرائم الماسة بالحياة الخاصة ويعاقب عليها القانون المغربي، خاصة إذا تم التشهير عبر الوسائل الإلكترونية أو المنصات الرقمية . من أبرز النصوص التي تؤطر جريمة التشهير الإلكتروني نجد القانون الجنائي المغربي ، وخاصة الفصول من 447-1 إلى 447-3 ، حيث . ...

  الحماية القانونية للمقترض في المغرب:  ما يجب أن تعرفه قبل توقيع عقد قرض لشراء مسكن ✍️   بقلم :  المحامي ماء العينين إعيش مدونة  المحامي ماء العينين إعيش يعتبر القرض السكني من أكثر الأدوات المالية استعمالًا في المغرب من طرف الأفراد الراغبين في اقتناء أو بناء مسكن خصوصا في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتزايد الطلب عليها .  غير أن إبرام عقد قرض عقاري يطرح إشكالات قانونية عديدة تتعلق أساسًا بعلاقة المقترض بالمؤسسة البنكية، وهو ما دفع المشرع المغربي إلى إقرار جملة من الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية الطرف الضعيف في هذه العلاقة وهو المقترض . حيث ينظم القرض السكني في المغرب عبر مجموعة من النصوص القانونية أبرزها القانون البنكي رقم 103.12 ، و قانون حماية المستهلك (القانون رقم 31 . 08 )، و قانون الالتزامات والعقود، إلى جانب الدوريات والمذكرات التوجيهية الصادرة عن بنك المغرب و التي تهدف في مجملها إلى ضمان الحد الأدنى من الشفافية، والوضوح، والتوازن في العلاقة التعاقدية بين البنك والزبون، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقد طويل الأمد، مثل التمويل العقاري . من أبرز ا...