الاستاذ ماء العينين اعيش محامي

 يُعد موضوع دار المسنين بالمغرب أو ما يُعرف بـ Maison de retraite Maroc من المواضيع التي تعرف اهتمامًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، سواء من طرف المستثمرين الباحثين عن مشاريع مربحة، أو من طرف الأسر التي ترغب في توفير رعاية لائقة لكبار السن. فمع التحولات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع المغربي، وتغير نمط الأسرة التقليدية، أصبحت الحاجة إلى مؤسسات متخصصة في رعاية المسنين ضرورة ملحة، وهو ما جعل البحث عن شروط فتح دار مسنين في المغرب والإطار القانوني لدور الرعاية الاجتماعية من أكثر المواضيع تداولًا على محركات البحث. وتندرج دار المسنين ضمن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي ينظمها القانون المغربي، خاصة القانون رقم 14.05 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والذي يفرض مجموعة من الضوابط القانونية الصارمة لضمان حماية هذه الفئة الهشة، حيث لا يمكن إنشاء Maison de retraite إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من السلطات المختصة، وتحديدًا من عامل العمالة أو الإقليم، بعد تقديم ملف قانوني متكامل يتضمن طلب الترخيص، والنظام الأساسي للمؤسسة سواء كانت شركة أو جمعية، ومشروع المؤسسة (Projet d’établissement)، إضافة إل...

نحو قانون متوازن للمحاماة بالمغرب: قراءة على ضوء ملاحظات المقررة الأممية وآراء المهنيين في خضم النقاش الدائر حول مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23 ، يبرز صوت مهني وحقوقي متزن يدعو إلى التوقف قليلاً لإعادة قراءة هذا النص بروح الإصلاح الحقيقي، لا بمنطق السرعة في التشريع فالإصلاح وإن كان ضرورة لا خلاف حولها فإنه لا يُقاس فقط بجِدّته، بل بمدى احترامه لجوهر المهنة وضماناته وبقدرته على تعزيز الثقة في العدالة لا إرباكها. ومن هذا المنطلق جاءت ملاحظات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لتشكل فرصة ثمينة لإعادة النظر في المشروع ، لا موقفاً معارضاً له في ذاته، خصوصا و ان المشروع قد شهد تطوراً مهماً بعد جلسات الحوار التي جمعت رئاسة الحكومة و جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، حيث تم تسجيل نوع من التقارب الذي جعل النص في صيغته الحالية أكثر قبولاً من ذي قبل. غير أن هذا القبول النسبي لا ينبغي أن يُفهم على أنه نهاية للنقاش، بل هو بداية مرحلة أدق تقتضي مزيداً من التجويد، خاصة في ظل استمرار بعض الملاحظات الجوهرية، سواء تلك الصادرة عن المقررة الأممية أو تلك التي لم يتم ال...

  العقار في المغرب: أفضل استثمار مربح رغم النزاعات – دليل قانوني لحماية ملكيتك يُعتبر العقار في المغرب من أفضل مجالات الاستثمار التي يفضلها المواطنون والمستثمرون، سواء بهدف السكن أو تحقيق دخل ثابت. فالكثير من الأشخاص يبحثون يوميًا عن “ الاستثمار العقاري في المغرب ” أ و “ شراء شقة في المغرب ” نظرًا لما يوفره هذا المجال من استقرار مالي وفرص ربح على المدى الطويل. غير أن هذا الإقبال الكبير يقابله ارتفاع في النزاعات العقارية في المغرب ، خاصة تلك المتعلقة بالملكية والتحفيظ والبيع . فالاستثمار في العقار بالمغرب يظل خيارًا استراتيجيًا بامتياز، حيث يتيح إمكانية تحقيق أرباح من الكراء أو إعادة البيع، كما أن قيمة العقارات تعرف ارتفاعًا مستمرًا في العديد من المدن. لذلك نجد أن البحث عن “ أفضل استثمار عقاري في المغرب ” أصبح من أكثر المواضيع تداولًا على الإنترنت، خصوصًا من طرف المغاربة المقيمين بالخارج الذين يرغبون في تأمين استثماراتهم داخل الوطن . ورغم هذه المزايا، فإن المشاكل العقارية في المغرب تشكل تحديًا حقيقيًا، حيث تتعدد أسباب النزاعات، و من بينها الاعتماد على العقود العرفية، وهو ...

  كيف أعادت المحاماة تصحيح المسار وحمت كرامة دولة القانون بقلم الاستاذ ماء العينين اعيش محام المغرب على عكس ما كان يُروَّج له ، فان هده االمحطة لم تكن تراجعًا ولا خضوعًا، ولم تكن لحظة ضعف أو ارتباك من طرف المحامين ، بل كانت فعلًا واعيًا ومسؤولًا لتصحيح مسار اختلّ فيه ميزان الحكمة، فاعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي بما يحفظ كرامة المؤسسات ويصون هيبة دولة القانون . فنحن كمحامين، لا نُعلن انتصارًا على أحد، لأن الوطن لا يُدار بمنطق الغلبة، ولأن العدالة لا تقوم على كسر الإرادات . فما   تحقق هو ترسيخ لمبدأ جوهري سيستفيد من الوطن و المواطن ، فاستقلالية مهنة المحاماة ليست امتيازًا يُمنَح، بل حق دستوري وضمانة مجتمعية لحماية الحقوق والحريات . لقد أثبتت هذه المرحلة أن المحاماة، حين تتحرك في إطارها الأخلاقي والمهني ، قادرة على فرض منطقها بالحُجّة لا بالتصعيد ، وبالمبدأ لا بالمساومة،وهو ما يؤكد أن الفعل المؤسساتي الرصين، مهما بدا هادئًا، يكون في عمقه أكثر تأثيرًا واستدامة . كما شكّل هذا المسار رسالة واضحة مفادها أن القرارات المصيرية لا تُفرَض بشكل اعتباطي، ولا تُمرَّر بمعزل عن ا...

  إضراب المحامين بالمغرب:   دفاعا عن المحاكمة العادلة وحقوق المواطنين. بقلم: الأستاذ ماء العينين إعيش – محام بهيئة أكادير إن إضراب المحامين بالمغرب ليس   في مواجهة مع المواطن   ولا تعبيرًا عن نزاع مهني ضيق، بل هو موقف وطني مسؤول يرمي في جوهره إلى حماية حقوق المواطنين، وصون أسس الدولة القائمة على العدل والقانون. حيث جاء هذا الإضراب في سياق مشروع قانون يراد له أن يُفرغ مهنة المحاماة من استقلالها، ويجعل المحامي خاضعًا لوصاية الحكومة، بما يؤدي عمليًا إلى تجريد المتقاضين من وسائل دفاعهم الحقيقية . فجوهر الخلاف لا يتعلق برفض الإصلاح كما يحاول البعض جاهدا مع كامل الأسف مغالطة الراي العام ، بل برفض تعديلات جاءت بها الحكومة تمسّ حق الدفاع وتقوض الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة.   فالمشروع المطروح في عمقه، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي جعل من استقلال القضاء ومحيطه المهني ركيزة أساسية لتحقيق العدالة ، وحين يُقيد المحامي أو يُحاصر في أدائه المهني، يختل ميزان العدالة، ويصبح المواطن الحلقة الأضعف . فالمحاماة ليست امتيازًا مهنيًا، بل هي وظيفة حقوقية نبيلة، وُج...

  التحول الرقمي وتشغيل الأجراء عن بعد: إشكالات قانونية والحلول الممكنة . أصبح العمل عن بعد من الظواهر المهنية التي فرضت حضورها في المغرب خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كوفيد- 19 التي دفعت العديد من المقاولات والإدارات إلى اعتماد نمط جديد في تنظيم الشغل يقوم على أداء المهام خارج مقر المؤسسة، و بالاعتماد على الوسائل الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة. وعلى الرغم من غياب نص قانوني خاص ينظم هذا النوع من العمل بشكل مباشر بالتشريع المغربي، إلا أن مجموعة من المقتضيات المتفرقة تسمح بتأطيره ووضع إطار قانوني يمكن الرجوع إليه عند الحاجة . فالعمل عن بعد لا يغير طبيعة العلاقة الشغلية القائمة بين الطرفين، إذ يظل الأجير خاضعًا لنفس الحقوق والالتزامات كما لو انه يؤدي العمل داخل مقر العمل ، بينما يبقى المشغل ملزمًا بنفس الضمانات التي يجب ان تتوفر للأجير داخل مقر العمل. ويستند هذا التنظيم أساسًا إلى مبدأ حرية التعاقد المنصوص عليه في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، والذي يسمح للمشغل والأجير بالاتفاق على كيفية تنفيذ العمل طالما لا يمس ذلك بالنظام العام. وبذلك يمكن للطرفين إبرام عقد أو ...