الاستاذ ماء العينين اعيش محامي

  Legal Guide for Influencers in Morocco: Contracts, Client Disputes, and Legal Protection The digital content and influencer industry in Morocco has grown rapidly in recent years, creating new types of contractual relationships between influencers and businesses. What was once informal collaboration has now become a structured economic activity governed by Moroccan law, particularly the rules of obligations and contracts, as well as regulations related to consumer protection and advertising. In this evolving landscape, several types of contracts are commonly used. The most frequent is the service agreement , where the influencer commits to producing promotional content in exchange for payment. There are also partnership and sponsorship agreements , which involve ongoing collaboration between the influencer and the brand. Additionally, affiliate agreements allow influencers to earn commissions based on generated sales. In rare cases, the relationship may even be legally classi...

   المؤثرين في المغرب: العقود، النزاعات مع الزبائن، والحماية القانونية يُعدّ مجال صناعة المحتوى والتأثير الرقمي في المغرب من المجالات الصاعدة التي أفرزت علاقات تعاقدية جديدة بين المؤثرين والشركات، حيث لم يعد الأمر مجرد تعاون بسيط بل أصبح نشاطًا اقتصاديًا منظمًا يخضع لمقتضيات قانونية دقيقة، خاصة في إطار قانون الالتزامات والعقود المغربي والقوانين المرتبطة بحماية المستهلك والإشهار.  وتتنوع العقود التي تبرم في هذا السياق بين عقد تقديم خدمات، وهو الأكثر شيوعًا حيث يلتزم المؤثر بإنجاز محتوى إعلاني جيد مقابل أجر وتتبع هدا العمل الإعلاني الى النهاية كعقود الشراكة أو الرعاية التي تقوم على تعاون مستمر، إضافة إلى عقود العمولة (Affiliation) التي تمنح المؤثر نسبة من الأرباح، بل وفي بعض الحالات النادرة قد يتم تكييف العلاقة كعقد شغل إذا توفرت عناصر التبعية.  غير أن أهمية هذه العقود لا تكمن فقط في وجودها، بل في دقة بنودها، إذ ينبغي أن تتضمن بشكل واضح موضوع العقد (نوع المحتوى)، مدة التنفيذ، المقابل المالي، حقوق الملكية الفكرية، شروط السرية، وعدم المنافسة، وكذا حالات الفسخ، لأن غياب...

الإطار القانوني والضريبي لأرباح صنّاع المحتوى في المغرب: كيفية التصريح السليم وتفادي المخاطر الضريبية    يُعد موضوع الضرائب على الارباح التي يحققها صناع المحتوى في المغرب على  المنصات مثل TikTok و YouTube من المواضيع الحديثة التي تفرض نفسها بقوة، خاصة مع تزايد عدد صناع المحتوى الذين يحققون دخلاً منتظماً من الإعلانات، الشراكات، أو الدعم الرقمي. وفي ظل توجه الإدارة الجبائية إلى توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الاقتصاد الرقمي ( اطلع على مقالنا السابق للفهم بخصوص هده النقطة    https://avocatmalainine.blogspot.com/2026/04/tiktok-youtube.htm l،  ففي الأصل تخضع جميع الدخول التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في المغرب، مهما كان مصدرها، للضريبة على الدخل، بما في ذلك الأرباح المحققة عبر الإنترنت. فالقانون الضريبي المغربي يعتمد مبدأ شمولية الدخل، حيث تُفرض الضريبة على مختلف أنواع المداخيل المهنية والتجارية والخدماتية . وبناءً عليه فإن الأرباح المتأتية من إنشاء المحتوى على YouTube أو TikTok تُكيف غالباً كدخل مهني أو خدمات رقمية، وبالتالي فهي خاضعة للضريبة بشكل عادي مثل باقي ...

  القانون المغربي وصناع المحتوى، هل أرباح TikTok و YouTube خاضعة للمساءلة؟ أصبح الربح من الإنترنت في السنوات الأخيرة واقعًا اقتصاديًا جديدًا في المغرب، خاصة مع الانتشار الواسع للمنصات مثل TikTok و YouTube ، حيث لم يعد الأمر يقتصر على الترفيه أو مشاركة الفيديوهات، بل تحول إلى مصدر دخل حقيقي لآلاف الشباب وصناع المحتوى.  هذا التحول يطرح سؤالًا قانونيًا مهمًا حول الربح الناتج عن هدا النشاط أو بمعنى ادق، هل الربح من TikTok و YouTube  يعتبر قانونيا في المغرب أم لا ؟ في الواقع لا يوجد في التشريع المغربي نص صريح يمنع هذا النوع من الأنشطة، بل إن القواعد العامة في القانون تسمح بكل نشاط مشروع يدر دخلًا، ما دام لا يخالف النظام العام أو القوانين الجاري بها العمل ، وبالتالي فإن الربح من هذه المنصات يعد قانونيًا من حيث المبدأ  لكنه يخضع لنفس الضوابط التي تؤطر أي نشاط اقتصادي أو مهني داخل البلاد. فالربح من الإنترنت يُقصد به كل دخل مالي يحصل عليه الشخص عبر الوسائط الرقمية، سواء من خلال الإعلانات، أو البث المباشر، أو التسويق بالعمولة، أو التعاون مع الشركات والعلامات التجارية، ...

 يُعد موضوع دار المسنين بالمغرب أو ما يُعرف بـ Maison de retraite Maroc من المواضيع التي تعرف اهتمامًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، سواء من طرف المستثمرين الباحثين عن مشاريع مربحة، أو من طرف الأسر التي ترغب في توفير رعاية لائقة لكبار السن. فمع التحولات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع المغربي، وتغير نمط الأسرة التقليدية، أصبحت الحاجة إلى مؤسسات متخصصة في رعاية المسنين ضرورة ملحة، وهو ما جعل البحث عن شروط فتح دار مسنين في المغرب والإطار القانوني لدور الرعاية الاجتماعية من أكثر المواضيع تداولًا على محركات البحث. وتندرج دار المسنين ضمن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي ينظمها القانون المغربي، خاصة القانون رقم 14.05 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والذي يفرض مجموعة من الضوابط القانونية الصارمة لضمان حماية هذه الفئة الهشة، حيث لا يمكن إنشاء Maison de retraite إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من السلطات المختصة، وتحديدًا من عامل العمالة أو الإقليم، بعد تقديم ملف قانوني متكامل يتضمن طلب الترخيص، والنظام الأساسي للمؤسسة سواء كانت شركة أو جمعية، ومشروع المؤسسة (Projet d’établissement)، إضافة إل...

نحو قانون متوازن للمحاماة بالمغرب: قراءة على ضوء ملاحظات المقررة الأممية وآراء المهنيين في خضم النقاش الدائر حول مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23 ، يبرز صوت مهني وحقوقي متزن يدعو إلى التوقف قليلاً لإعادة قراءة هذا النص بروح الإصلاح الحقيقي، لا بمنطق السرعة في التشريع فالإصلاح وإن كان ضرورة لا خلاف حولها فإنه لا يُقاس فقط بجِدّته، بل بمدى احترامه لجوهر المهنة وضماناته وبقدرته على تعزيز الثقة في العدالة لا إرباكها. ومن هذا المنطلق جاءت ملاحظات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لتشكل فرصة ثمينة لإعادة النظر في المشروع ، لا موقفاً معارضاً له في ذاته، خصوصا و ان المشروع قد شهد تطوراً مهماً بعد جلسات الحوار التي جمعت رئاسة الحكومة و جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، حيث تم تسجيل نوع من التقارب الذي جعل النص في صيغته الحالية أكثر قبولاً من ذي قبل. غير أن هذا القبول النسبي لا ينبغي أن يُفهم على أنه نهاية للنقاش، بل هو بداية مرحلة أدق تقتضي مزيداً من التجويد، خاصة في ظل استمرار بعض الملاحظات الجوهرية، سواء تلك الصادرة عن المقررة الأممية أو تلك التي لم يتم ال...