الاستاذ ماء العينين اعيش محامي

الإطار القانوني والضريبي لأرباح صنّاع المحتوى في المغرب: كيفية التصريح السليم وتفادي المخاطر الضريبية    يُعد موضوع الضرائب على الارباح التي يحققها صناع المحتوى في المغرب على  المنصات مثل TikTok و YouTube من المواضيع الحديثة التي تفرض نفسها بقوة، خاصة مع تزايد عدد صناع المحتوى الذين يحققون دخلاً منتظماً من الإعلانات، الشراكات، أو الدعم الرقمي. وفي ظل توجه الإدارة الجبائية إلى توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الاقتصاد الرقمي ( اطلع على مقالنا السابق للفهم بخصوص هده النقطة    https://avocatmalainine.blogspot.com/2026/04/tiktok-youtube.htm l،  ففي الأصل تخضع جميع الدخول التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في المغرب، مهما كان مصدرها، للضريبة على الدخل، بما في ذلك الأرباح المحققة عبر الإنترنت. فالقانون الضريبي المغربي يعتمد مبدأ شمولية الدخل، حيث تُفرض الضريبة على مختلف أنواع المداخيل المهنية والتجارية والخدماتية . وبناءً عليه فإن الأرباح المتأتية من إنشاء المحتوى على YouTube أو TikTok تُكيف غالباً كدخل مهني أو خدمات رقمية، وبالتالي فهي خاضعة للضريبة بشكل عادي مثل باقي ...

  القانون المغربي وصناع المحتوى، هل أرباح TikTok و YouTube خاضعة للمساءلة؟ أصبح الربح من الإنترنت في السنوات الأخيرة واقعًا اقتصاديًا جديدًا في المغرب، خاصة مع الانتشار الواسع للمنصات مثل TikTok و YouTube ، حيث لم يعد الأمر يقتصر على الترفيه أو مشاركة الفيديوهات، بل تحول إلى مصدر دخل حقيقي لآلاف الشباب وصناع المحتوى.  هذا التحول يطرح سؤالًا قانونيًا مهمًا حول الربح الناتج عن هدا النشاط أو بمعنى ادق، هل الربح من TikTok و YouTube  يعتبر قانونيا في المغرب أم لا ؟ في الواقع لا يوجد في التشريع المغربي نص صريح يمنع هذا النوع من الأنشطة، بل إن القواعد العامة في القانون تسمح بكل نشاط مشروع يدر دخلًا، ما دام لا يخالف النظام العام أو القوانين الجاري بها العمل ، وبالتالي فإن الربح من هذه المنصات يعد قانونيًا من حيث المبدأ  لكنه يخضع لنفس الضوابط التي تؤطر أي نشاط اقتصادي أو مهني داخل البلاد. فالربح من الإنترنت يُقصد به كل دخل مالي يحصل عليه الشخص عبر الوسائط الرقمية، سواء من خلال الإعلانات، أو البث المباشر، أو التسويق بالعمولة، أو التعاون مع الشركات والعلامات التجارية، ...

 يُعد موضوع دار المسنين بالمغرب أو ما يُعرف بـ Maison de retraite Maroc من المواضيع التي تعرف اهتمامًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، سواء من طرف المستثمرين الباحثين عن مشاريع مربحة، أو من طرف الأسر التي ترغب في توفير رعاية لائقة لكبار السن. فمع التحولات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع المغربي، وتغير نمط الأسرة التقليدية، أصبحت الحاجة إلى مؤسسات متخصصة في رعاية المسنين ضرورة ملحة، وهو ما جعل البحث عن شروط فتح دار مسنين في المغرب والإطار القانوني لدور الرعاية الاجتماعية من أكثر المواضيع تداولًا على محركات البحث. وتندرج دار المسنين ضمن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي ينظمها القانون المغربي، خاصة القانون رقم 14.05 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والذي يفرض مجموعة من الضوابط القانونية الصارمة لضمان حماية هذه الفئة الهشة، حيث لا يمكن إنشاء Maison de retraite إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من السلطات المختصة، وتحديدًا من عامل العمالة أو الإقليم، بعد تقديم ملف قانوني متكامل يتضمن طلب الترخيص، والنظام الأساسي للمؤسسة سواء كانت شركة أو جمعية، ومشروع المؤسسة (Projet d’établissement)، إضافة إل...

نحو قانون متوازن للمحاماة بالمغرب: قراءة على ضوء ملاحظات المقررة الأممية وآراء المهنيين في خضم النقاش الدائر حول مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23 ، يبرز صوت مهني وحقوقي متزن يدعو إلى التوقف قليلاً لإعادة قراءة هذا النص بروح الإصلاح الحقيقي، لا بمنطق السرعة في التشريع فالإصلاح وإن كان ضرورة لا خلاف حولها فإنه لا يُقاس فقط بجِدّته، بل بمدى احترامه لجوهر المهنة وضماناته وبقدرته على تعزيز الثقة في العدالة لا إرباكها. ومن هذا المنطلق جاءت ملاحظات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لتشكل فرصة ثمينة لإعادة النظر في المشروع ، لا موقفاً معارضاً له في ذاته، خصوصا و ان المشروع قد شهد تطوراً مهماً بعد جلسات الحوار التي جمعت رئاسة الحكومة و جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، حيث تم تسجيل نوع من التقارب الذي جعل النص في صيغته الحالية أكثر قبولاً من ذي قبل. غير أن هذا القبول النسبي لا ينبغي أن يُفهم على أنه نهاية للنقاش، بل هو بداية مرحلة أدق تقتضي مزيداً من التجويد، خاصة في ظل استمرار بعض الملاحظات الجوهرية، سواء تلك الصادرة عن المقررة الأممية أو تلك التي لم يتم ال...

  العقار في المغرب: أفضل استثمار مربح رغم النزاعات – دليل قانوني لحماية ملكيتك يُعتبر العقار في المغرب من أفضل مجالات الاستثمار التي يفضلها المواطنون والمستثمرون، سواء بهدف السكن أو تحقيق دخل ثابت. فالكثير من الأشخاص يبحثون يوميًا عن “ الاستثمار العقاري في المغرب ” أ و “ شراء شقة في المغرب ” نظرًا لما يوفره هذا المجال من استقرار مالي وفرص ربح على المدى الطويل. غير أن هذا الإقبال الكبير يقابله ارتفاع في النزاعات العقارية في المغرب ، خاصة تلك المتعلقة بالملكية والتحفيظ والبيع . فالاستثمار في العقار بالمغرب يظل خيارًا استراتيجيًا بامتياز، حيث يتيح إمكانية تحقيق أرباح من الكراء أو إعادة البيع، كما أن قيمة العقارات تعرف ارتفاعًا مستمرًا في العديد من المدن. لذلك نجد أن البحث عن “ أفضل استثمار عقاري في المغرب ” أصبح من أكثر المواضيع تداولًا على الإنترنت، خصوصًا من طرف المغاربة المقيمين بالخارج الذين يرغبون في تأمين استثماراتهم داخل الوطن . ورغم هذه المزايا، فإن المشاكل العقارية في المغرب تشكل تحديًا حقيقيًا، حيث تتعدد أسباب النزاعات، و من بينها الاعتماد على العقود العرفية، وهو ...

  كيف أعادت المحاماة تصحيح المسار وحمت كرامة دولة القانون بقلم الاستاذ ماء العينين اعيش محام المغرب على عكس ما كان يُروَّج له ، فان هده االمحطة لم تكن تراجعًا ولا خضوعًا، ولم تكن لحظة ضعف أو ارتباك من طرف المحامين ، بل كانت فعلًا واعيًا ومسؤولًا لتصحيح مسار اختلّ فيه ميزان الحكمة، فاعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي بما يحفظ كرامة المؤسسات ويصون هيبة دولة القانون . فنحن كمحامين، لا نُعلن انتصارًا على أحد، لأن الوطن لا يُدار بمنطق الغلبة، ولأن العدالة لا تقوم على كسر الإرادات . فما   تحقق هو ترسيخ لمبدأ جوهري سيستفيد من الوطن و المواطن ، فاستقلالية مهنة المحاماة ليست امتيازًا يُمنَح، بل حق دستوري وضمانة مجتمعية لحماية الحقوق والحريات . لقد أثبتت هذه المرحلة أن المحاماة، حين تتحرك في إطارها الأخلاقي والمهني ، قادرة على فرض منطقها بالحُجّة لا بالتصعيد ، وبالمبدأ لا بالمساومة،وهو ما يؤكد أن الفعل المؤسساتي الرصين، مهما بدا هادئًا، يكون في عمقه أكثر تأثيرًا واستدامة . كما شكّل هذا المسار رسالة واضحة مفادها أن القرارات المصيرية لا تُفرَض بشكل اعتباطي، ولا تُمرَّر بمعزل عن ا...