شراء عقار في أكادير: الأخطاء القانونية الشائعة وكيفية تجنبها

 

شراء عقار في أكادير: الأخطاء  التي يجب تجنبها

✍️ بقلم: المحامي ماء العينين إعيش

يُعتبر شراء العقار في أكادير خطوة مهمة سواء بغرض السكن أو الاستثمار، غير أن هذه العملية إذا لم تتم وفق ضوابط قانونية دقيقة، قد تتحول إلى مصدر للمشاكل والنزاعات القضائية التي قد تستنزف الوقت والمال  )للاطلاع اكثر اقرأ المقال التالي https://avocatmalainine.blogspot.com/2025/08/blog-post_2.html

.فالمدينة تعرف إقبالًا متزايدًا من طرف المستثمرين والمقيمين داخل المغرب وخارجه، مما يجعل سوقها العقاري نشطًا، لكنه في الوقت نفسه يتطلب حذرًا ويقظة من المشتري.

فأول خطأ شائع يقع فيه الكثيرون هو عدم التأكد من الوضعية القانونية للعقار. فبعض العقارات قد تكون موضوع نزاع قضائي، أو مثقلة برهون وديون بنكية، أو محجوزة لفائدة الغير او انها غير قابلة للبيع أصلا ،لذلك فانه قبل توقيع أي عقد أو دفع أي مبلغ كعربون ، يجب طلب شهادة الملكية العقارية من المحافظة العقارية للتأكد من خلو العقار من أي تقييدات أو رهون، ومعرفة المالك الحقيقي للعقار.

اما الخطأ الثاني فهو إهمال التحقق من الترخيصات والوثائق الإدارية، خصوصًا إذا كان العقار عبارة عن شقة أو منزل قيد البناء. ففي حالات كثيرة، يتم البيع دون أن يكون المشروع مرخصًا بالكامل أو مطابقًا لتصميم البناء، مما قد يعرض المشتري لمشاكل  عند الرغبة في الحصول على رخصة السكن أو عند طلب ربط العقار بالماء والكهرباء.

أما الخطأ الثالث، فيتمثل في إبرام عقود عرفية دون توثيقها رسميًا. فالتعامل بورقة عرفية ، يترك المشتري في وضعية قانونية ضعيفة، ويجعل إثبات الملكية أمام القضاء أمرًا صعبًا. فالقانون المغربي يُلزم أن تتم كل المعاملات العقارية بعقود رسمية او ثابثة التاريخ يبرمها محام مختص يتوفر على الشروط القانونية.

كما ان الخطأ الرابع و الدي لا يقل خطورة عن باقي الأخطاء فانه يتمثل في دفع العربون قبل التحقق من جميع الإجراءات ففي بعض الحالات، يدفع المشتري عربونًا كبيرًا دون التأكد من صحة الملكية أو الوضعية القانونية العقار - كما لو كان محلا تجاريا تم انشاء اصل تجاري عليه مثقل هدا الأخير بمجموعة من القروض بالإضافة الى الديون الضريبة- ، ليتفاجأ المشتري لاحقًا بأن العقار موضوع نزاع أو أنه لا يمكن إتمام البيع، مما يؤدي إلى نزاعات حول استرجاع الأموال.

و عموما فان شراء عقار في أكادير يعتبر فرصة استثمارية مهمة، لكنها تحتاج إلى خطوات مدروسة، تبدأ بالاستشارة القانونية مع ضرورة وجود محام مرافق حتى إتمام البيع ، مرورا بالتحقق من الملكية، عطفا على التأكد من الوضعية القانونية والإدارية لعقار، وانتهاءً بتوثيق العقد رسميًا. فالالتزام بهذه القواعد يحمي حقوق المشتري، ويجعل استثماره آمنًا ومثمرًا على المدى الطويل. وأخيرًا، فإن تجاهل يعد من أكبر الأخطاء.

https://avocatmalainine.blogspot.com/