ارتفاع أسعار العطل في المغرب… بين حرية الأسعار وغياب المنافسة
ارتفاع أسعار العطل في المغرب… بين حرية الأسعار وغياب المنافسة
✍️ بقلم: المحامي ماء العينين إعيش
شهدت أسعار العطل في المغرب خلال
السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة في موسم الصيف والأعياد، حيث لم يقتصر
الغلاء على الإقامة في الفنادق والمنتجعات السياحية،
بل شمل أيضًا أسعار النقل الداخلي والمطاعم وخدمات الترفيه،
وهو ما دفع الكثير من المغاربة إلى التفكير في السفر لقضاء
عطلة خارج المغرب بأسعار أقل وخدمات أحيانًا أفضل. والمفارقة
أن وجهات خارجية مثل تركيا أو إسبانيا أو تونس تقدم
عروضًا شاملة تضم تذاكر الطائرة والإقامة والوجبات بأسعار
تنافسية، في حين قد تقترب تكلفة الإقامة فقط في بعض الوجهات السياحية المغربية من
ضعف ذلك المبلغ.
ورغم
أن المغرب يعتمد قانون حرية الأسعار والمنافسة،
المنصوص عليه في القانون رقم 104.12 كما تم تعديله وتتميمه، والذي يقر في مادته
الثانية بأن الأسعار تحدد بحرية بناءً على العرض والطلب، فإن هذا الإطار القانوني
يمنع الممارسات المنافية للمنافسة مثل الاتفاقات
السرية بين الفاعلين لرفع الأسعار أو تقسيم السوق كما ورد في
المادة السادسة، أو استغلال وضعية الهيمنة لفرض
أسعار مفرطة أو شروط غير عادلة كما جاء في المادة السابعة.
لكن
الواقع يكشف أن المنافسة في القطاع السياحي بالمغرب ليست
دائمًا بالمستوى المطلوب، خاصة في المدن السياحية الكبرى مثل مراكش
وأكادير وطنجة، حيث يسيطر عدد محدود من الفاعلين على السوق.
وفي
حالة الاشتباه في وجود ممارسات منافية لهذا القانون، يمكن للمستهلك جمع الأدلة مثل
الفواتير أو العروض المبالغ فيها، وتقديم شكاية إلى مجلس
المنافسة عبر موقعه الإلكتروني أو بالبريد، أو التواصل مع جمعيات
حماية المستهلك التي يمكنها صياغة الشكايات ومتابعتها، كما
يمكن طلب تدخل السلطات المحلية أو الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة
السياحة أو وزارة الاقتصاد والمالية.
إن
معالجة هذه الإشكالية تتطلب تفعيلًا صارمًا لقانون حرية الأسعار والمنافسة وضمان
بيئة سياحية داخلية أكثر عدلًا وتنافسية، لأن حماية
المستهلك في هذا المجال ليست فقط مسألة حقوق فردية، بل رهان
اقتصادي وطني يهدف إلى تعزيز السياحة
الداخلية في المغرب والحفاظ على جاذبية المملكة كمقصد سياحي
لمواطنيها قبل زوارها الأجانب.
تعليقات
إرسال تعليق