التطاول على المقدسات… شجاعة فكرية أم انحراف أخلاقي

 

            التطاول على المقدسات… شجاعة فكرية أم انحراف أخلاقي

✍️ بقلم: المحامي ماء العينين إعيش

تُعد جريمة المساس بالدين الإسلامي في المغرب من أخطر الانتهاكات التي تمس هوية المجتمع وثوابته، إذ أن الدستور المغربي في فصله الثالث ينص على أن الإسلام دين الدولة، مما يجعل حمايته من أي تهكم أو إساءة واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا.

 وفي السنوات الأخيرة و خصوصا الأيام الماضية، شهدنا تصرفات مثيرة للجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات و صورًا مسيئة للشعائر والرموز الدينية، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا ودفع السلطات إلى التحرك وفق ما ينص عليه القانون.

فالقانون الجنائي المغربي خصوصا في الفصل 267-5 منه يجرّم هذه الأفعال بعقوبات قد تصل إلى خمس سنوات حبس وغرامات مالية ثقيلة إذا ارتُكبت علنًا أو عبر النشر، كما أن الفصول 220 و222 منه تحظر التشويش على الشعائر أو المساس بحرمتها و هذه النصوص القانونية ليست قيدًا على الحريات كما يزعم البعض، بل هي ضمانة لحماية النظام العام الروحي ومنع الفتنة والاستفزاز. فحرية التعبير حق دستوري اكيد ، لكنها ليست مطلقة، وتتوقف عندما تتحول إلى أداة للإساءة للمقدسات أو استفزاز مشاعر الملايين.

كما القانون الجنائي لا يسمح بالتطاول على المقدسات بذريعة اضطرابات أو دوافع نفسية  ، فحتى لو وُجدت فانها  لا تُعفي من المساءلة الجنائية، لأن القانون يعالج الفعل ونتائجه لا المشاعر أو المبررات الداخلية.

بل اكثر من ذلك  و من خلال تجربتنا في مثل هده القضايا سواءا داخل المحاكم او خلال اللقاءات الفكرية نجد ان التطاول على المقدسات الدينية، يكشف أن الأمر لا يتعلق دائمًا بالشجاعة الفكرية، بل يرتبط بدوافع باطنية نفسية، مثل الحاجة إلى إثارة الجدل، أو الرغبة في لفت الانتباه، أو حتى التعبير عن صراعات داخلية غير محلولة او لتفريغ شحنات غضب تجاه المجتمع و منظومته القيمية.

و عموما فان المساس بالدين الإسلامي ليس موقفًا فكريًا مشروعًا ولا حرية رأي، بل انحراف أخلاقي وسلوك عدائي يهدد الوحدة الروحية للمغاربة، ويستوجب ردعًا قانونيًا حازمًا. فالمجتمع لا يمكن أن يبقى صامتًا أمام من يستهزئ بمقدساته، وحماية الثوابت الدينية ليست خيارًا بل التزامًا يضمن الاستقرار ويحافظ على قيم الأمة.