انتبه ادا سقطت او سقطت سيارتك في حفرة؟ حقك في الحصول على تعويض.

 

انتبه ادا سقطت او سقطت سيارتك في حفرة؟ 

تعرف على حقك في مقاضاة الجماعة والحصول على تعويض

✍️ بقلم: المحامي ماء العينين إعيش

مدونة المحامي ماء العينين إعيش

تشكل الحفر المنتشرة في الطرق العمومية ظاهرة مقلقة في العديد من المدن المغربية، وغالبًا ما تكون سببًا مباشرًا في وقوع حوادث خطيرة سواء للراجلين أو لأصحاب السيارات. فكم من شخص تعثر وسقط بسبب حفرة مهملة، وكم من مركبة تعرضت للتلف أو الانقلاب نتيجة غياب الصيانة أو التحذير. ورغم تكرار هذه الحوادث، يجهل الكثير من المواطنين أن القانون المغربي يخول لهم الحق في مقاضاة الجماعات الترابية (البلديات) والمطالبة بالتعويض متى ثبت أن الضر اللاحق بهم ناتج عن إهمال أو تقصير في تدبير المرفق العمومي.

فالجماعات الترابية أي البلديات و الجماعات القروية باعتبارها أشخاصًا معنويين من أشخاص القانون العام تتحمل المسؤولية الإدارية عن الأضرار التي تحدث بفعل مرفق عمومي تابع لها. ولا يُشترط دائمًا وجود خطأ ثابت، بل قد تتحقق هذه المسؤولية حتى بدون خطأ، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالة الطرق داخل النفوذ الترابي للجماعة. وقد استقر اجتهاد القضاء الإداري المغربي على أن ترك الحفر في الطريق العمومي دون إصلاح، أو عدم الإشارة إليها بعلامات واضحة، يشكل إهمالًا يوجب مساءلة الجماعة وتعويض المتضرر.

ويُعتبر وجود الحفرة، وحصول الضرر، وثبوت العلاقة السببية بينهما، من الشروط الأساسية لقيام المسؤولية. ويمكن للمتضرر أن يثبت هذه العناصر عن طريق وسائل مثل محضر مفوض قضائي، أو شهادة شهود أو تقرير من الشرطة أو الدرك. وفي المقابل، يمكن للجماعة أن تدفع المسؤولية عنها إذا أثبتت أنها اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة، كوضع إشارات تحذيرية واضحة، أو إذا كان الحادث ناتجًا عن خطأ جسيم من المتضرر نفسه.

وفي العديد من القضايا، أصدرت المحاكم الإدارية أحكامًا لفائدة المتضررين، وألزمت الجماعات بتعويض أصحاب السيارات التي سقطت في حفر مكشوفة، أو راجلين تعرضوا لإصابات بسبب طرق مهترئة. بل إن محكمة النقض المغربية أكدت في بعض قراراتها أن الجماعة مسؤولة حتى في غياب الخطأ، لأن الخطر الناتج عن الحفر يعتبر غير عادي ويخالف متطلبات السلامة التي يجب أن تتوفر في الطرق العمومية. لذلك، يحق لكل متضرر أن يتقدم بشكاية او تظلم  إداري إلى الجماعة المعنية، وإذا لم تتم الاستجابة له، يمكنه رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو الجسدية التي لحقت به و دلك بعد استنفاده للطرق الإدارية المنصوص عليها قانونا

فتحميل الجماعات الترابية لمسؤوليتها عن الأضرار الناتجة عن الحفر المهملة في الطرق هو ضمان لحق المواطن، وحافز للسلطات المحلية كي تضطلع بدورها في صيانة المرافق العامة. ويبقى على المواطن أن يعرف حقوقه جيدًا، ويستعين بمختصين عند الضرورة، حتى لا تضيع حقوقه بسبب الجهل بالإجراءات أو ضعف الإثبات.