الطلاق الاتفاقي في المغرب: الشروط، الإجراءات، للمقيمين داخل الوطن وخارجه.

 الطلاق الاتفاقي في المغرب: الشروط، الإجراءات، للمقيمين داخل الوطن وخارجه.

يُعتبر الطلاق الاتفاقي في المغرب من أهم الوسائل القانونية لإنهاء العلاقة الزوجية بالتراضي، حيث نصت مدونة الأسرة المغربية على إمكانية انهاء العلاقة الزوجية بناءً على اتفاق مكتوب بين الزوجين، شريطة عرضه على المحكمة للمصادقة عليه. ويتيح هذا النوع من الطلاق للزوجين تجنب النزاعات القضائية الطويلة، إذ يتفق الطرفان مسبقاً على جميع الشروط مثل النفقة، وحضانة الأطفال، وتقسيم الممتلكات ان كان هناك شرط في العقد، بما يضمن حقوق كل طرف ويحافظ على مصلحة الأبناء. و وفق المادة 114 من مدونة الأسرة، يشترط أن يكون الاتفاق مكتوباً، وأن تتأكد المحكمة من سلامة الشروط وعدم الإضرار بأي طرف.

 أما بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، فإن المادة 128 من مدونة الأسرة تنص على أنه يمكنهم إجراء الطلاق وفق قوانين بلد الإقامة، على أن يتم إيداع نسخة من الحكم أو العقد لدى المصالح القنصلية المغربية أو إرسالها إلى المحكمة الابتدائية بالمغرب للتقييد في سجلات الحالة المدنية، كما يمكنهم اختيار تطبيق القانون المغربي مباشرة ورفع طلب الطلاق الاتفاقي أمام المحكمة المغربية المختصة عن طريق محامٍ. وتتم إجراءات الطلاق الاتفاقي في المغرب عبر إعداد اتفاق مكتوب يحدد الشروط المالية والأسرية، ثم إيداع الطلب بالمحكمة مرفقاً بالوثائق اللازمة مثل عقد الزواج وبطاقات الهوية وشهادات ميلاد الأبناء، و بعد ذلك حضور جلسة استماع أمام القاضي للتأكد من رضى الطرفين، ثم إصدار الحكم والمصادقة على الاتفاق وتسجيل الطلاق في الحالة المدنية.

 ويتميز الطلاق الاتفاقي بسرعة الإجراءات مقارنة بالطلاق للشقاق، وتكلفته المالية الأقل، وإمكانية إنجازه بسهولة حتى للمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى دوره في الحفاظ على العلاقة الودية خاصة في حالة وجود أطفال.

و عموما فإن الطلاق الاتفاقي في المغرب، سواء للمقيمين بالمغرب أو خارجه، هو خيار قانوني يوفر الوقت والجهد، ويحترم إرادة الطرفين، ويضمن حماية الحقوق وفق ما نصت عليه مدونة الأسرة المغربية.