الاستاذ ماء العينين اعيش محامي

  كيف يعالج القانون الجنائي المغربي جريمة التزوير؟ بقلم الاستاذ ماء العينين اعيش avocat  تُعتبر جريمة التزوير في القانون المغربي من أخطر الجرائم التي تهدد الثقة العامة في المجتمع، لأنها تمس بشكل مباشر مصداقية الوثائق والمعاملات التي يعتمد عليها الأفراد والدولة. فالتزوير لا يقتصر على المحررات الرسمية أو العرفية فقط، بل يشمل أيضًا الوثائق الإدارية و العلامات التجارية، و الطوابع، وحتى العملة الوطنية. ولهذا السبب، أولى المشرع المغربي لهذه الجريمة عناية خاصة، ونظمها في القانون الجنائي محددًا صورها وأركانها والعقوبات الزجرية المرتبطة بها . فالمقصود بالتزوير هو   كل تغيير غير مشروع للحقيقة في محرر أو وثيقة، أياً كانت وسيلته، بشكل قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير أو تهديد النظام العام. ويكفي أن يكون الضرر محتملاً حتى نكون أمام جريمة تزوير، دون الحاجة إلى تحققه فعليًا. هذا التعريف يبين خطورة الجريمة واتساع نطاقها القانون   و قد حدد الفصل 351 من القانون الجنائي المغربي   بعض حالات التزوير، ومن أبرزها : تغيير أو تحريف الكتابة أو التوقيع . وضع توقيع م...

النصب العقاري و الالكتروني في المغرب أخطر أساليب الاحتيال وطرق الوقاية بقلم الأستاذ ماء العينين أعيش محام يُعد النصب والاحتيال من الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، إذ يتعرض العديد من المواطنين لأساليب مختلفة من الاحتيال سواء في المعاملات التجارية أو العقارية أو عبر الوسائط الرقمية. ويحدد القانون الجنائي المغربي بدقة أركان هذه الجريمة وعقوباتها لحماية الأفراد وصون الثقة في المعاملات. فقد عرف الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي جريمة النصب بانها  كل من استعمل اسماً مستعاراً أو صفة غير صحيحة أو وسائل احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة غير صحيحة أو خلق أمل في الحصول على ربح وهمي، بغرض حمل الغير على تسليم أموال أو سندات أو أي شيء منقول. ويعاقب على النصب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، مع إمكانية تشديد العقوبة في حال ارتكب الفعل  من طرف موظف أو شخص استغل الثقة الناتجة عن منصبه . وتتنوع صور النصب المنتشرة في المغرب في وقتنا الحالي  لتشمل النصب العقاري الذي يقوم فيه الجناة ببيع العقارات والأراضي عدة م...

  كيف تحمي تطبيقاتك وكودك البرمجي في المغرب؟ القوانين والإجراءات، بقلم الأستاذ ماء العينين أعيش avocat agadir أصبحت البرمجيات اليوم القلب النابض للاقتصاد الرقمي، إذ تعتمد عليها الشركات الناشئة والمطورون الأفراد لتقديم حلول مبتكرة في مجالات متعددة تشمل التجارة الإلكترونية و الخدمات الرقمية بشكل عام سواءا الرسمية و غير الرسمية   ، فهي نتاج مجهود فكري قام به منشأ البرنامج الامر الدي يستوجب ضرورة توفير حماية قانونية لمنشأ هدا البرنامج سواءا كان فردا او شركة و هنا يطرح التساؤل : كيف يمكن لي كشركة او كفرد حماية هذه البرمجيات والأفكار في المغرب؟ كما هو معلوم فان المشرع المغربي لا يحمي الأفكار في صورتها المجردة، وإنما يحمي تجسيدها الملموس في شكل كود برمجي او برنامج معلوماتي او قاعدة بيانات، أو تصميم إبداعي. وتتم هذه الحماية عبر ترسانة من القوانين، أبرزها القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، و القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، فالبرمجيات وفق القانون رقم 2.00   المتعلق بحقوق المؤلف تدخل ضمن المصنفات الأدبية المحمية. فقد جاء في المادة الأولى منه   أ...

الدورات التأهيلية قبل الزواج كآلية لمواجهة المخطط الصهيو-إمبريالي لضرب استقرار الأسرة المغربية تشهد المجتمعات العربية والإسلامية ومنها المغرب، ارتفاعاً مقلقاً في نسب الطلاق، وهو ما يعكس أزمة حقيقية في مؤسسة الزواج ويؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسر والمجتمع. ففي ظل النقاش الجاري حول تعديل مدونة الأسرة المغربية وإدخال إصلاحات جوهرية عليها، أصبح من الضروري التفكير في سياسات وقائية تهدف إلى تعزيز ثقافة الزواج الناجح، وحماية الأسرة من التفكك. ومن أبرز النماذج الدولية التي يمكن للمغرب الاستفادة منها التجربة الماليزية، حيث فرضت الحكومة الماليزية منذ سنوات دورات تأهيلية إلزامية قبل الزواج والتي نجحت في خفض نسب الطلاق ورفع مستوى الوعي لدى المقبلين على الزواج. ففي ماليزيا مثلاً لا يمكن للمسلمين إبرام عقد الزواج دون اجتياز دورة تأهيلية معتمدة، تتضمن محاور متكاملة تجمع بين التربية النفسية والاجتماعية والتدريب على مهارات التواصل وحل النزاعات، والتخطيط المالي، بالإضافة إلى توعية الزوجين بالأحكام الشرعية والقانونية للزو...

  شراء عقار في أكادير: الأخطاء  التي يجب تجنبها ✍️   بقلم :  المحامي ماء العينين إعيش يُعتبر شراء العقار في أكادير خطوة مهمة سواء بغرض السكن أو الاستثمار، غير أن هذه العملية إذا لم تتم وفق ضوابط قانونية دقيقة، قد تتحول إلى مصدر للمشاكل والنزاعات القضائية التي قد تستنزف الوقت والمال   ) للاطلاع اكثر اقرأ المقال التالي https://avocatmalainine.blogspot.com/2025/08/blog-post_2.html .فالمدينة تعرف إقبالًا متزايدًا من طرف المستثمرين والمقيمين داخل المغرب وخارجه، مما يجعل سوقها العقاري نشطًا، لكنه في الوقت نفسه يتطلب حذرًا ويقظة من المشتري . فأول خطأ شائع يقع فيه الكثيرون هو عدم التأكد من الوضعية القانونية للعقار . فبعض العقارات قد تكون موضوع نزاع قضائي، أو مثقلة برهون وديون بنكية، أو محجوزة لفائدة الغير او انها غير قابلة للبيع أصلا ،لذلك فانه قبل توقيع أي عقد أو دفع أي مبلغ كعربون ، يجب طلب شهادة الملكية العقارية من المحافظة العقارية للتأكد من خلو العقار من أي تقييدات أو رهون، ومعرفة المالك الحقيقي للعقار . اما الخطأ الثاني فهو إهمال التحقق من الترخيصات...

              التطاول على المقدسات… شجاعة فكرية أم انحراف أخلاقي ✍️   بقلم :  المحامي ماء العينين إعيش تُعد جريمة المساس بالدين الإسلامي في المغرب من أخطر الانتهاكات التي تمس هوية المجتمع وثوابته، إذ أن الدستور المغربي في فصله الثالث ينص على أن الإسلام دين الدولة، مما يجعل حمايته من أي تهكم أو إساءة واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا.   وفي السنوات الأخيرة و خصوصا الأيام الماضية، شهدنا تصرفات مثيرة للجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات و صورًا مسيئة للشعائر والرموز الدينية، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا ودفع السلطات إلى التحرك وفق ما ينص عليه القانون . فالقانون الجنائي المغربي خصوصا في الفصل 267-5 منه يجرّم هذه الأفعال بعقوبات قد تصل إلى خمس سنوات حبس وغرامات مالية ثقيلة إذا ارتُكبت علنًا أو عبر النشر، كما أن الفصول 220 و222 منه تحظر التشويش على الشعائر أو المساس بحرمتها و هذه النصوص القانونية ليست قيدًا على الحريات كما يزعم البعض، بل هي ضمانة لحماية النظام العام الروحي ومنع الفتنة والاستفزاز. فحرية التعبير...

  الطلاق الاتفاقي في المغرب: الشروط، الإجراءات، للمقيمين داخل الوطن وخارجه. يُعتبر الطلاق الاتفاقي في المغرب من أهم الوسائل القانونية لإنهاء العلاقة الزوجية بالتراضي، حيث نصت مدونة الأسرة المغربية على إمكانية انهاء العلاقة الزوجية بناءً على اتفاق مكتوب بين الزوجين، شريطة عرضه على المحكمة للمصادقة عليه. ويتيح هذا النوع من الطلاق للزوجين تجنب النزاعات القضائية الطويلة، إذ يتفق الطرفان مسبقاً على جميع الشروط مثل النفقة، وحضانة الأطفال، وتقسيم الممتلكات ان كان هناك شرط في العقد، بما يضمن حقوق كل طرف ويحافظ على مصلحة الأبناء. و وفق المادة 114 من مدونة الأسرة ، يشترط أن يكون الاتفاق مكتوباً، وأن تتأكد المحكمة من سلامة الشروط وعدم الإضرار بأي طرف.   أما بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج ، فإن المادة 128 من مدونة الأسرة تنص على أنه يمكنهم إجراء الطلاق وفق قوانين بلد الإقامة، على أن يتم إيداع نسخة من الحكم أو العقد لدى المصالح القنصلية المغربية أو إرسالها إلى المحكمة الابتدائية بالمغرب للتقييد في سجلات الحالة المدنية، كما يمكنهم اختيار تطبيق القانون المغربي مباشرة ورفع طلب الط...