حق الأب في استرجاع المنزل بعد انتهاء مدة الحضانة في المغرب: المسطرة القانونية و الحق في الإفراغ

 

حق الأب في استرجاع المنزل بعد انتهاء مدة الحضانة في المغرب: المسطرة القانونية و الحق في الإفراغ

يُعدّ موضوع حق الاب في استرجاع المنزل عموما بعد انتهاء مدة الحضانة من الإشكالات القانونية والعملية التي تطرح بكثرة أمام المحاكم المغربية، خاصة في ظل تداخل الحق في السكن مع مصلحة المحضون، وما يترتب عن ذلك من توازن دقيق بين حقوق الأب وحقوق الأم الحاضنة. فبحسب مدونة الأسرة المغربية، يُعتبر سكن المحضون واجبا  على الأب، وهو التزام يستمر طيلة فترة الحضانة فقط.

وخلال هذه الفترة، قد يتم تمكين الحاضنة من السكن في بيت الزوجية، أو يتم الحكم بواجب كراء لفائدتها. غير أن هذا الوضع القانوني ليس دائمًا، بل يرتبط بشكل مباشر بوجود الحضانة، مما يجعل مسألة استرجاع المنزل من طرف الاب بعد انتهائها أمرًا مشروعًا من الناحية القانونية.

فعند انتهاء الحضانة، سواء ببلوغ الأبناء سن الرشد القانوني أو بسقوط الحضانة لأي سبب من الأسباب، فإن الحق في السكن يسقط بدوره، ويصبح من حق الأب المطالبة باسترجاع المنزل، خصوصًا إذا كان هو المالك أو صاحب الحق في العقار وفي هذه الحالة، فإن استمرار الحاضنة في شغل المسكن يُعتبر بدون سند قانوني.

غير أن استرجاع المنزل لا يتم بشكل تلقائي، بل يتطلب سلوك المسطرة القضائية، وذلك عبر توجيه إنذار بالإفراغ، ثم رفع دعوى أمام المحكمة المختصة من أجل استصدار حكم قضائي بالإفراغ حيث تحرص المحاكم المغربية على التحقق من انتهاء الحضانة بشكل قانوني قبل الحكم لصالح المدعي.

وقد استقر الاجتهاد القضائي المغربي على أن انتهاء الحضانة يؤدي إلى سقوط الحق في السكن، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية تبرر غير ذلك ومع ذلك، قد تأخذ المحكمة بعين الاعتبار بعض الجوانب الاجتماعية، كاستمرار دراسة الأبناء أو وضعيتهم الاقتصادية، دون أن يلغي ذلك أصل الحق في الاسترجاع.

ومن الناحية العملية، فإن نجاح دعوى استرجاع الشقة بعد الحضانة يقتضي توفر مجموعة من الوثائق، من بينها ما يثبت الملكية، والحكم القضائي المتعلق بالحضانة، وما يفيد انتهائها. كما يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الأسرة لضمان احترام المساطر القانونية وتفادي أي تعقيدات محتملة.

فاسترجاع المنزل بعد انتهاء الحضانة في المغرب يُعد حقًا قانونيًا ثابتًا، لكنه يظل خاضعًا لإجراءات قضائية دقيقة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف، خاصة في ظل حساسية قضايا الأسرة.