الاستاذ ماء العينين اعيش

              التطاول على المقدسات… شجاعة فكرية أم انحراف أخلاقي ✍️   بقلم :  المحامي ماء العينين إعيش تُعد جريمة المساس بالدين الإسلامي في المغرب من أخطر الانتهاكات التي تمس هوية المجتمع وثوابته، إذ أن الدستور المغربي في فصله الثالث ينص على أن الإسلام دين الدولة، مما يجعل حمايته من أي تهكم أو إساءة واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا.   وفي السنوات الأخيرة و خصوصا الأيام الماضية، شهدنا تصرفات مثيرة للجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات و صورًا مسيئة للشعائر والرموز الدينية، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا ودفع السلطات إلى التحرك وفق ما ينص عليه القانون . فالقانون الجنائي المغربي خصوصا في الفصل 267-5 منه يجرّم هذه الأفعال بعقوبات قد تصل إلى خمس سنوات حبس وغرامات مالية ثقيلة إذا ارتُكبت علنًا أو عبر النشر، كما أن الفصول 220 و222 منه تحظر التشويش على الشعائر أو المساس بحرمتها و هذه النصوص القانونية ليست قيدًا على الحريات كما يزعم البعض، بل هي ضمانة لحماية النظام العام الروحي ومنع الفتنة والاستفزاز. فحرية التعبير...

  الطلاق الاتفاقي في المغرب: الشروط، الإجراءات، للمقيمين داخل الوطن وخارجه. يُعتبر الطلاق الاتفاقي في المغرب من أهم الوسائل القانونية لإنهاء العلاقة الزوجية بالتراضي، حيث نصت مدونة الأسرة المغربية على إمكانية انهاء العلاقة الزوجية بناءً على اتفاق مكتوب بين الزوجين، شريطة عرضه على المحكمة للمصادقة عليه. ويتيح هذا النوع من الطلاق للزوجين تجنب النزاعات القضائية الطويلة، إذ يتفق الطرفان مسبقاً على جميع الشروط مثل النفقة، وحضانة الأطفال، وتقسيم الممتلكات ان كان هناك شرط في العقد، بما يضمن حقوق كل طرف ويحافظ على مصلحة الأبناء. و وفق المادة 114 من مدونة الأسرة ، يشترط أن يكون الاتفاق مكتوباً، وأن تتأكد المحكمة من سلامة الشروط وعدم الإضرار بأي طرف.   أما بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج ، فإن المادة 128 من مدونة الأسرة تنص على أنه يمكنهم إجراء الطلاق وفق قوانين بلد الإقامة، على أن يتم إيداع نسخة من الحكم أو العقد لدى المصالح القنصلية المغربية أو إرسالها إلى المحكمة الابتدائية بالمغرب للتقييد في سجلات الحالة المدنية، كما يمكنهم اختيار تطبيق القانون المغربي مباشرة ورفع طلب الط...

  ارتفاع أسعار العطل في المغرب… بين حرية الأسعار وغياب المنافسة ✍️   بقلم :  المحامي ماء العينين إعيش شهدت  أسعار العطل في المغرب  خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة في موسم الصيف والأعياد، حيث لم يقتصر الغلاء على الإقامة في  الفنادق والمنتجعات السياحية ، بل شمل أيضًا  أسعار النقل الداخلي والمطاعم وخدمات الترفيه ، وهو ما دفع الكثير من المغاربة إلى التفكير في  السفر لقضاء عطلة خارج المغرب  بأسعار أقل وخدمات أحيانًا أفضل. والمفارقة أن وجهات خارجية مثل  تركيا  أو  إسبانيا  أو  تونس  تقدم عروضًا شاملة تضم  تذاكر الطائرة والإقامة والوجبات  بأسعار تنافسية، في حين قد تقترب تكلفة الإقامة فقط في بعض الوجهات السياحية المغربية من ضعف ذلك المبلغ . ورغم أن المغرب يعتمد  قانون حرية الأسعار والمنافسة ، المنصوص عليه في القانون رقم 104.12 كما تم تعديله وتتميمه، والذي يقر في مادته الثانية بأن الأسعار تحدد بحرية بناءً على العرض والطلب، فإن هذا الإطار القانوني يمنع الممارسات المنافية للمنافسة مثل  ال...

  انتبه ادا سقطت او سقطت سيارتك في حفرة؟  تعرف على حقك في مقاضاة الجماعة والحصول على تعويض ✍️   بقلم :  المحامي ماء العينين إعيش مدونة  المحامي ماء العينين إعيش تشكل الحفر المنتشرة في الطرق العمومية ظاهرة مقلقة في العديد من المدن المغربية، وغالبًا ما تكون سببًا مباشرًا في وقوع حوادث خطيرة سواء للراجلين أو لأصحاب السيارات. فكم من شخص تعثر وسقط بسبب حفرة مهملة، وكم من مركبة تعرضت للتلف أو الانقلاب نتيجة غياب الصيانة أو التحذير. ورغم تكرار هذه الحوادث، يجهل الكثير من المواطنين أن القانون المغربي يخول لهم الحق في مقاضاة الجماعات الترابية (البلديات) والمطالبة بالتعويض متى ثبت أن الضر اللاحق بهم ناتج عن إهمال أو تقصير في تدبير المرفق العمومي . فالجماعات الترابية أي البلديات و الجماعات القروية باعتبارها أشخاصًا معنويين من أشخاص القانون العام تتحمل المسؤولية الإدارية عن الأضرار التي تحدث بفعل مرفق عمومي تابع لها. ولا يُشترط دائمًا وجود خطأ ثابت، بل قد تتحقق هذه المسؤولية حتى بدون خطأ، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالة الطرق داخل النفوذ الترابي للجماعة. وقد استقر اجتهاد ا...

     احدر  ❗️❗️ جريمة   التشهير الإلكتروني   في المغرب  ✍️   بقلم :  المحامي ماء العينين إعيش مدونة  المحامي ماء العينين إعيش  أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب مجالًا واسعًا للتعبير عن الرأي، لكنها في المقابل فتحت الباب أمام تجاوزات خطيرة تمس بحرمة الأشخاص وسمعتهم، أبرزها جريمة التشهير الإلكتروني . فمع الانتشار الكبير لتطبيقات مثل فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، ويوتيوب، ازداد اللجوء إلى هذه المنصات كوسيلة للتشهير، وهو ما دفع المشرع المغربي إلى التدخل من خلال نصوص قانونية تهدف إلى حماية الحياة الخاصة للمواطنين وصون كرامتهم . ويُقصد بالتشهير في هذا السياق نشر أو بث معلومات أو ادعاءات أو صور تمس بسمعة شخص معين، سواء كانت صحيحة أو كاذبة، دون رضاه، وبقصد الإضرار به. ويندرج هذا السلوك ضمن الجرائم الماسة بالحياة الخاصة ويعاقب عليها القانون المغربي، خاصة إذا تم التشهير عبر الوسائل الإلكترونية أو المنصات الرقمية . من أبرز النصوص التي تؤطر جريمة التشهير الإلكتروني نجد القانون الجنائي المغربي ، وخاصة الفصول من 447-1 إلى 447-3 ، حيث . ...

  الحماية القانونية للمقترض في المغرب:  ما يجب أن تعرفه قبل توقيع عقد قرض لشراء مسكن ✍️   بقلم :  المحامي ماء العينين إعيش مدونة  المحامي ماء العينين إعيش يعتبر القرض السكني من أكثر الأدوات المالية استعمالًا في المغرب من طرف الأفراد الراغبين في اقتناء أو بناء مسكن خصوصا في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتزايد الطلب عليها .  غير أن إبرام عقد قرض عقاري يطرح إشكالات قانونية عديدة تتعلق أساسًا بعلاقة المقترض بالمؤسسة البنكية، وهو ما دفع المشرع المغربي إلى إقرار جملة من الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية الطرف الضعيف في هذه العلاقة وهو المقترض . حيث ينظم القرض السكني في المغرب عبر مجموعة من النصوص القانونية أبرزها القانون البنكي رقم 103.12 ، و قانون حماية المستهلك (القانون رقم 31 . 08 )، و قانون الالتزامات والعقود، إلى جانب الدوريات والمذكرات التوجيهية الصادرة عن بنك المغرب و التي تهدف في مجملها إلى ضمان الحد الأدنى من الشفافية، والوضوح، والتوازن في العلاقة التعاقدية بين البنك والزبون، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقد طويل الأمد، مثل التمويل العقاري . من أبرز ا...