الاستاذ ماء العينين اعيش محامي

  حرية التظاهر: التجربة المغربية بين الضوابط القانونية والمعايير الدولية يُعد الحق في الاحتجاج والتظاهر أحد أبرز مظاهر حرية التعبير الديمقراطية، إذ يتيح للمواطنين المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والتعبير عن آرائهم ومطالبهم بطريقة سلمية ومنظمة.  ففي المغرب يكفل الدستور هذا الحق بوضوح من خلال المادة 29 من دستور 2011 التي نصت على أن "حرية التجمع والاحتجاج السلمي مكفولة في إطار احترام القانون"، وهو نص يعكس حرص الدولة على التوازن بين ممارسة الحقوق الأساسية والحفاظ على النظام العام . كما ان القانون رقم   المتعلق بالتجمعات العمومية وضع ضوابط واضحة لممارسة هذا الحق مع مراعاة نوع الاحتجاج. فالوقفات الاحتجاجية الثابتة لا تتطلب إخطارًا مسبقًا للسلطات و هدا ما يستشف من المادة 11 منه ، ويُسمح بتنظيمها في الأماكن العامة بطريقة سلمية، مع الالتزام بعدم تعطيل السير أو تعريض الأمن للخطر. أما المسيرات أو التجمعات المتحركة في الشوارع أي الطرق العمومية فتتطلب إخطار للسلطات مسبقًا لضمان تنظيمها بشكل آمن ومنظم، وتفادي أي خرق للنظام العام أو تعطيل لحركة المرور . و في اطلالة خفيفة ...

           القضاء الإداري وحماية الملكية الخاصة من خلال مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة بقلم الاستاذ ماء العينين اعيش محام يعتبر نزع الملكية للمنفعة العامة من أهم المواضيع القانونية المرتبطة بحق الملكية في المغرب، حيث أن الدستور المغربي في فصله 35 يقر أن حق الملكية حق مضمون لا يمكن الحد منه إلا في الحالات التي يحددها القانون. وفي هذا الإطار جاء القانون   المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ، ليضع مسطرة دقيقة توازن بين حماية الملكية الخاصة وضمان تحقيق المصلحة العامة . فالغاية الأساسية من نزع الملكية هي تمكين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من إنجاز مشاريع تنموية كالبنيات التحتية، الطرق، المدارس، المستشفيات أو المرافق العمومية التي تحقق المنفعة العامة . غير أن المشرع المغربي ألزم الإدارة بإتباع مساطر محددة تبدأ بصدور قرار إعلان المنفعة العامة ينشر بالجريدة الرسمية، ثم إعداد محضر الحيازة وتحديد العقارات المعنية، وبعدها يتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية التي تبت في موضوع التعويض . و من بين أهم الضمانات التي ...

  كيف يعالج القانون الجنائي المغربي جريمة التزوير؟ بقلم الاستاذ ماء العينين اعيش avocat  تُعتبر جريمة التزوير في القانون المغربي من أخطر الجرائم التي تهدد الثقة العامة في المجتمع، لأنها تمس بشكل مباشر مصداقية الوثائق والمعاملات التي يعتمد عليها الأفراد والدولة. فالتزوير لا يقتصر على المحررات الرسمية أو العرفية فقط، بل يشمل أيضًا الوثائق الإدارية و العلامات التجارية، و الطوابع، وحتى العملة الوطنية. ولهذا السبب، أولى المشرع المغربي لهذه الجريمة عناية خاصة، ونظمها في القانون الجنائي محددًا صورها وأركانها والعقوبات الزجرية المرتبطة بها . فالمقصود بالتزوير هو   كل تغيير غير مشروع للحقيقة في محرر أو وثيقة، أياً كانت وسيلته، بشكل قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير أو تهديد النظام العام. ويكفي أن يكون الضرر محتملاً حتى نكون أمام جريمة تزوير، دون الحاجة إلى تحققه فعليًا. هذا التعريف يبين خطورة الجريمة واتساع نطاقها القانون   و قد حدد الفصل 351 من القانون الجنائي المغربي   بعض حالات التزوير، ومن أبرزها : تغيير أو تحريف الكتابة أو التوقيع . وضع توقيع م...

النصب العقاري و الالكتروني في المغرب أخطر أساليب الاحتيال وطرق الوقاية بقلم الأستاذ ماء العينين أعيش محام يُعد النصب والاحتيال من الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، إذ يتعرض العديد من المواطنين لأساليب مختلفة من الاحتيال سواء في المعاملات التجارية أو العقارية أو عبر الوسائط الرقمية. ويحدد القانون الجنائي المغربي بدقة أركان هذه الجريمة وعقوباتها لحماية الأفراد وصون الثقة في المعاملات. فقد عرف الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي جريمة النصب بانها  كل من استعمل اسماً مستعاراً أو صفة غير صحيحة أو وسائل احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة غير صحيحة أو خلق أمل في الحصول على ربح وهمي، بغرض حمل الغير على تسليم أموال أو سندات أو أي شيء منقول. ويعاقب على النصب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، مع إمكانية تشديد العقوبة في حال ارتكب الفعل  من طرف موظف أو شخص استغل الثقة الناتجة عن منصبه . وتتنوع صور النصب المنتشرة في المغرب في وقتنا الحالي  لتشمل النصب العقاري الذي يقوم فيه الجناة ببيع العقارات والأراضي عدة م...