الاستاذ ماء العينين اعيش

    إثبات عقد الشغل في القانون المغربي:  أهم الوسائل القانونية لحماية حقوق الأجير والمشغ ل يُعد إثبات عقد الشغل في القانون المغربي أحد المواضيع الأساسية التي تهم الأجراء والمشغلين على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على العلاقة القانونية التي تربط الطرفين. حيث يُشكّل العقد دليلاً قانونيًا يضمن حقوق الطرفين ويحد من النزاعات التي قد تنشأ بينهما . فعقد الشغل هو اتفاق بين المشغل والأجير يُحدد بموجبه شروط العمل مثل مدة العقد، وطبيعة المهام، والأجر، وساعات العمل.حيث يعتبر العقد الكتابي أفضل وسيلة لتوثيق العلاقة الشغلية، لكنه ليس الوسيلة الوحيدة . فوفقًا لـمدونة الشغل المغربية ، يمكن إثبات عقد الشغل بطرق متعددة، منها : × الكتابة او العقد الكتابي : فالعقد المكتوب هو الدليل الأقوى، حيث يحتوي على جميع شروط العمل المفصلة، ويُعد المرجع القانوني في حالة حدوث نزاع. . × شهادة الشهود في حال عدم وجود عقد مكتوب، يمكن للأجير أو المشغل الاعتماد على شهادة الشهود، مثل زملاء العمل، لإثبات وجود علاقة الشغل . × القرائن : كالكشوفات الأجور، إيصالات التحويل البنكي، أو أي وثائق أخر...

          ✍️ مدونة: المحامي ماء العينين إعيش https://avocatmalainine.blogspot.com / تقسيم الإرث في المغرب الإجراءات، النزاعات، و الحلول القانونية للورثة: ان لحظة فقدان أحد الوالدين أو الأقارب تفتح باب الحزن، لكنها كثيرا ما تفتح أيضًا بابًا للنزاع بين الورثة حول تقسيم التركة. وهذا النزاع لا يكون دائمًا ناتجًا عن سوء نية، بل في كثير من الأحيان يكون بسبب غياب المعلومة القانونية الدقيقة أو سوء الفهم لمقتضيات مدونة الأسرة التي تنظم دلك . ففي المغرب، تخضع مسألة الإرث لقواعد محددة في الكتاب الخامس من مدونة الأسرة ، التي تأخذ أساسها من الشريعة الإسلامية ، لكن تطبيقها العملي يستلزم المرور من مساطر قانونية واضحة تبدأ مباشرة بعد الوفاة . اولها استخراج رسم الوفاة ، ثم التوجه إلى المحكمة أو العدول من أجل استخراج رسم او شهادة الإراثة التي تُثبت من هم الورثة الشرعيون للهالك. هذه الوثيقة تُعد بمثابة البوابة القانونية لفتح التركة . بعدها يأتي دور حصر ممتلكات الهالك ، سواء تعلق الأمر بعقارات او أرصدة بنكيةاو سيارات أو ديون. ويُشترط قبل الشروع في القسمة سواءا كانت...

  لماذا يحتاج المغرب إلى العقوبات البديلة؟ ✍️ مدونة: المحامي ماء العينين إعيش https://avocatmalainine.blogspot.com / لقد أصبح من الضروري اعتماد العقوبات البديلة في القانون الجنائي المغربي كأداة لتقليص الاكتظاظ داخل السجون المغربية ، وتحسين جودة العدالة. فهي تُمكّن من : تفادي الحبس في القضايا البسيطة؛ الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية للمحكوم عليه؛ ضمان اندماج الجاني في المجتمع بدل تهميشه؛ تقليص التكاليف المادية التي تتحملها الدولة في تدبير السجون . فكثير من القضايا، خصوصًا المتعلقة بـ السرقات البسيطة أو العنف الخفيف أو المخالفات ، يمكن أن يُستعاض فيها عن السجن بـ أحكام بديلة مثل الغرامات أو العمل للمصلحة العامة ، مما يفتح بابًا واسعًا للعدالة التصالحية والتأهيل الاجتماعي . فاعتماد بدائل السجن في المغرب سيكون له تأثير مباشر وإيجابي على العدالة والمجتمع و سيؤدي الى ✅ تقليص نسبة العودة للسجن (حالة العود) بفضل الإدماج السلس . ✅ فتح المجال أمام المحاكم لإصدار أحكام أكثر مرونة وعدالة . ✅ تمكين الجناة من التعويض عبر العمل أو الغرامة دون تدم...

   التشــــــتت الفكـــــري في ظل التحولات المتسارعة التي يعيشها العالم اليوم، اصبح الانسان يعيش في قوقعة "التشتت الفكري"، خصوصا مع الفوضى الرقمية وتدفق المعلومات من كل حدب وصوب، حيث أصبح الافراد و المجتمعات يواجهون مرضا فكريا خطيرا بدأ يتسلل بهدوء إلى العقول ، فهو ليس مشكلة فردية عابرة، بل مرض صامت تسلل إلى العقول دون أن يحظى بالاهتمام الكافي رغم تأثيره البالغ في تعطيل تقدم الفرد و كدلك من خلاله المجتمع ، فالتشتت الفكري لا يعني بالضرورة الجهل، بل هو غياب التركيز والانغماس في قضايا هامشية على حساب القضايا الكبرى او الأولويات ، وهو يعكس حالة من عدم وضوح الرؤية، وتضارب القيم، وغياب المشروع الحضاري المشترك. فهو نتاج ضعف الحصانة الفكرية الفردية ، مما يسهل الخضوع  للإعلام الموجّه والمشوش ، و الذي يسيطر عليه  المحتوى السطحي والمثير للجدل ، مما يجعل الانسان يعيش  دون ان يدري ضحية الاستلاب ،  فتجده يهدر الوقت والجهد على قضايا هامشية بينما يتجاهل القضايا المفصلية بالنسبة لداته و لمستقبله . إن التشتت الفكري مرض يمكن علاجه، لكن دلك  يتطلب وعيًا فرديا و ج...

  ا لكراء التجاري ، اعرف حقك كمكتري للمحل التجاري   نظم القانون المغربي ، العلاقة بين المكري والمكتري للمحلات المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحِرَف بموج : القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2017 ، حيث حدد المشرع مجموعة من الحقوق لمكتري المحل التجاري و هي ضمانات حمائية له  ، أولاً : الحق في استقرار العلاقة الكرائية ييستفيد المكتري من الحق في البقاء في المحل رغم انتهاء عقد الكراء، إذا توفرت الشروط التالية : استغلال المحل في نشاط تجاري، صناعي أو حرفي . عقد كراء  مكتوب مع مزاولة النشاط بشكل مستمر لمدة سنتين على الأقل  .  و بالتالي فلا يمكن طرد المكتري بمجرد انتهاء العقد إذا توفرت هذه الشروطكما انه يحق له تجديد عقد الكراء و لو انتهت مدته و البقاء في المحل التجاري . ثانيا : الحق في التعويض عند الإفراغ إذا ارالد صاحب المحل استرداد محله و افراغ المكتري   بدون سبب مشروع، فإن المكتري يستحق تعويضاً عن الإفراغ ، يُحتسب بناءً على : قيمة الأصل التجاري...

                                                    مســـؤوليـــة الطبيــــب عن الخطـــأ الطبي                            ✍️ مدونة: المحامي ماء العينين إعيش https://avocatmalainine.blogspot.com /    إن مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي هي إحدى المسائل القانونية التي تشغل بال العديد من المواطنين في المغرب، حيث يعتبر مجال الطب من المجالات التي تتطلب دقة عالية في الأداء المهني، نظراً لما يترتب على أي خطأ طبي من آثار جسيمة قد تؤثر على حياة المرضى و صحتهم فالمقصود بالخطأ  الطبي هو التصرف الذي يقوم به الطبيب والذي ينطوي على انحراف عن المعايير الطبية المتعارف عليها، مما يؤدي إلى ضرر بالمريض و يمكن أن يتجلى هذا الخطأ في عدة صور مثل الخطأ التشخيصي : عندما يخطئ الطبيب في تشخيص المرض . الخطأ العلاجي : عند إعطاء دواء غير مناسب أو إجراء عملية جراحية بطريقة غير ...

 اعرف حقوقك ايها العامل . يُعتبر الطرد التعسفي من الانتهاكات الخطيرة التي قد يتعرض لها العامل في علاقة العمل، حيث يُفصل العامل من عمله دون سبب مشروع أو دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها. ويُعد هذا التصرف مخالفة لقانون الشغل في معظم الدول، وله تبعات قانونية تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان عدالتهم ، فاالطرد التعسفي هو إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع، أو بدون احترام الإجراءات القانونية اللازمة، أو بناءً على أسباب غير عادلة أو تمييزية. سواءا كان عقد الشغل مكتوبا او مجرد عقد شفوي . × عند تعرض العامل للطرد التعسفي، يكون له مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى تعويضه عن الضرر الذي أصابه، وهذه الحقوق تتمثل أساسًا في : التعويضات المستحقة للعامل بسبب الطرد التعسفي التعويضات تختلف حسب القوانين المحلية وظروف كل حالة، لكنها بشكل عام تشمل : تعويض عن الأجر : يشمل الأجر عن الفترة التي كان يجب أن يعمل فيها لو لم يتم طرده تعسفيًا و\لك بالنسبة للعقود محددة المدة تعويض عن اجل الاخطار : يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة  منفردة، مبنيا على احترام...