أهم الوسائل القانونية لحماية حقوق الأجير

 

  إثبات عقد الشغل في القانون المغربي: 

أهم الوسائل القانونية لحماية حقوق الأجير والمشغل

يُعد إثبات عقد الشغل في القانون المغربي أحد المواضيع الأساسية التي تهم الأجراء والمشغلين على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على العلاقة القانونية التي تربط الطرفين. حيث يُشكّل العقد دليلاً قانونيًا يضمن حقوق الطرفين ويحد من النزاعات التي قد تنشأ بينهما.

فعقد الشغل هو اتفاق بين المشغل والأجير يُحدد بموجبه شروط العمل مثل مدة العقد، وطبيعة المهام، والأجر، وساعات العمل.حيث يعتبر العقد الكتابي أفضل وسيلة لتوثيق العلاقة الشغلية، لكنه ليس الوسيلة الوحيدة.

فوفقًا لـمدونة الشغل المغربية، يمكن إثبات عقد الشغل بطرق متعددة، منها:

× الكتابة او العقد الكتابي :

فالعقد المكتوب هو الدليل الأقوى، حيث يحتوي على جميع شروط العمل المفصلة، ويُعد المرجع القانوني في حالة حدوث نزاع.

.×شهادة الشهود

في حال عدم وجود عقد مكتوب، يمكن للأجير أو المشغل الاعتماد على شهادة الشهود، مثل زملاء العمل، لإثبات وجود علاقة الشغل.

×القرائن :

كالكشوفات الأجور، إيصالات التحويل البنكي، أو أي وثائق أخرى تدل على العلاقة العملية بين الطرفين.

 فإثبات عقد الشغل له أهمية كبرى  في حماية حقوق الأجير دلك ان العقد يشكل ضمانة لحصول الأجير على الأجر المتفق عليه كما يمكنه من الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي cnss  و يضمن حقه في تعويض عن العطل السنوية و يحميه من الفصل التعسفي أو الإستقالات غير القانونية.

عموما فان إثبات عقد الشغل هو حق قانوني لكل من الأجير والمشغل في المغرب، ويُعتبر الركيزة الأساسية لتأمين علاقة عمل واضحة ومنظمة. سواء عبر العقد الكتابي أو بوسائل الإثبات الأخرى، فالقانون المغربي حرص على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأجير وضمان التزامات المشغل.

✍️ مدونة: المحامي ماء العينين إعيش

https://avocatmalainine.blogspot.com/