تقسيم الإرث في المغرب الإجراءات، النزاعات، و الحلول القانونية للورثة:

 

       ✍️ مدونة: المحامي ماء العينين إعيش

https://avocatmalainine.blogspot.com/

تقسيم الإرث في المغرب

الإجراءات، النزاعات، و الحلول القانونية للورثة:

ان لحظة فقدان أحد الوالدين أو الأقارب تفتح باب الحزن، لكنها كثيرا ما تفتح أيضًا بابًا للنزاع بين الورثة حول تقسيم التركة. وهذا النزاع لا يكون دائمًا ناتجًا عن سوء نية، بل في كثير من الأحيان يكون بسبب غياب المعلومة القانونية الدقيقة أو سوء الفهم لمقتضيات مدونة الأسرة التي تنظم دلك .

ففي المغرب، تخضع مسألة الإرث لقواعد محددة في الكتاب الخامس من مدونة الأسرة، التي تأخذ أساسها من الشريعة الإسلامية، لكن تطبيقها العملي يستلزم المرور من مساطر قانونية واضحة تبدأ مباشرة بعد الوفاة.

اولها استخراج رسم الوفاة، ثم التوجه إلى المحكمة أو العدول من أجل استخراج رسم او شهادة الإراثة التي تُثبت من هم الورثة الشرعيون للهالك. هذه الوثيقة تُعد بمثابة البوابة القانونية لفتح التركة.

بعدها يأتي دور حصر ممتلكات الهالك، سواء تعلق الأمر بعقارات او أرصدة بنكيةاو سيارات أو ديون. ويُشترط قبل الشروع في القسمة سواءا كانت قضائية او رضائية ، تصفية كل ما في ذمة الميت من ديون وتنفيذ وصاياه، في حدود الثلث كما تنص على ذلك القاعدة الشرعية.

و بعد كل هدا فادا كان هناك اتفاق ودي بين الورثة، فإن عملية القسمة تسير بسلاسة حيث يتم توثيق الاتفاق طبقا للكل المحدد قانونا ، لكن المشكل يظهر حين يختلف الورثة حول التوزيع أو تظهر شبهة استيلاء أحدهم على التركة ففي هذه الحالة يصبح القضاء هو الفيصل، إذ يمكن لأي وارث تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية لفتح ملف قسمة قضائية، حيث يتم تعيين خبير لحصر التركة وتقويمها، وقد يُفضي الأمر إلى بيع الممتلكات بالمزاد العلني إذا تعذر تقسيمها ماديًا.

مع العلم أن القانون المغربي لا يسمح لأي طرف بأن يتصرف في التركة أو يبيع عقارًا منها دون موافقة باقي الورثة، وإلا عُدّ ذلك تصرفًا باطلاً قد يؤدي إلى دعاوى مدنية وربما حتى جنحية ،

ونظرًا لتعقيد إجراءات الإرث وما قد يترتب عنها من خلافات، فإن الإلمام بالجوانب القانونية يعتبر عنصرًا أساسيًا لتفادي الإشكالات المحتملة وضمان احترام حقوق جميع الأطراف الامر الدي جعل التنصيص على ضرورة الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا التركة يعتبر الية لضمان الولوج المستنير للعدالة  ليس فقط لتوجيه الورثة، بل لضمان حماية حقوقهم وتفادي النزاعات التي قد تدوم سنوات في المحاكم.

الاستاد ماء العينين إعيش محام بهيئة المحامين باكادير