الاستاذ ماء العينين اعيش

  كيف يستفيد بائع العقار في المغرب  من الإعفاء أو التخفيض الضريبي؟  في كل مرة يُقبل فيها شخص على بيع عقارٍ مملوك له، سواء كان منزلاً للسكن أو أرضًا أو شقة، يجد نفسه أمام التزام ضريبي لا مفر منه، وهو ما يُعرف بـ الضريبة على الدخل الناتج عن الأرباح العقارية ، لكن ما يجهله كثيرون، هو أن القانون المغربي يمنح عدة إعفاءات وتخفيضات ضريبية في حالات محددة، يمكن أن يستفيد منها البائع إذا توفرت الشروط القانونية. فما هي هذه الإعفاءات؟ وكيف يمكن لبائع العقار تقنين وضعه الضريبي دون مفاجآت؟ أولًا: ما هي الضريبة المفروضة عند بيع العقار؟ عند بيع عقار (شقة، منزل، أرض...)، يخضع البائع لـ ضريبة الأرباح العقارية، وتُحتسب على أساس الفرق بين ثمن البيع وثمن الاقتناء (أو القيمة الأصلية للعقار)، مع خصم بعض المصاريف كرسوم التحفيظ، الإصلاحات المثبتة، والوساطة العقارية إذا كانت موثقة . نسبة الضريبة : %20 من الربح المحقق، مع حد أدنى للضريبة يُقدّر بـ 3% من ثمن البيع، حتى في حالة عدم تحقيق ربح . ثانيًا: متى يُعفى البائع من هذه الضريبة؟ يستفيد الشخص الذي يبيع عقاره من الإعفاء الكلي من الض...

  اعرف حقوقك كمالك في الملكية المشتركة: في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المدن المغربية، أصبحت الإقامات السكنية والعمارات المشتركة واقعًا يفرض نفسه على آلاف المواطنين. ومع هذا التحول العمراني، ظهرت تحديات قانونية واجتماعية جديدة، من أبرزها  تنظيم العلاقة بين الملاك داخل العقار المشترك . وهنا يبرز دور المشرّع المغربي الذي وضع إطارًا قانونيًا منظمًا لهذه الوضعية، من خلال قانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 106.12، بهدف ضمان التوازن بين الحقوق الفردية والعيش الجماعي المشترك . ومن خلال تجربتنا في الممارسة القانونية، نُوجه هذه النصيحة لكل من يمتلك أو ينوي امتلاك شقة داخل إقامة سكنية، ليكون على دراية تامة بحقوقه وواجباته، ويتعامل قانونيًا بوعي ومسؤولية . ولًا: ما معنى الملكية المشتركة؟ من الضروري أن يُفرّق المالك بين ما يملكه وحده، وما يتقاسمه مع الآخرين : الملكية الخاصة : هي الشقة أو المحل الذي يملكه الشخص، وله الحق في استغلاله شخصيًا للسكن أو لمزاولة نشاط مشروع، بشرط عدم الإضرار بالجيران أو مخا...

  حماية الحقوق الرقمية في العصر الحديث في عصرنا الرقمي الذي تتزايد فيه عمليات جمع وتبادل البيانات الشخصية بشكل هائل، أصبحت حماية المعطيات الشخصية من أهم القضايا التي تواجه الأفراد والمؤسسات على حد سواء. ومع التطور التكنولوجي السريع، نشأت حاجة ملحة لوضع قوانين وتشريعات تحمي الأفراد من استخدام بياناتهم الشخصية بشكل غير قانوني أو ضار . و في هذا السياق، جاء قانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية في المغرب ليضع إطارًا قانونيًا شاملاً يهدف إلى تنظيم جمع ومعالجة وتخزين ونقل البيانات الشخصية بما يحفظ الخصوصية ويضمن حقوق الأفراد و يُعرف القانون المعطيات الشخصية بأنها "كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده"، سواء كانت هذه المعلومات اسمًا، عنوانًا، رقمًا هاتفياً، بيانات مالية أو صحية، أو أي بيانات أخرى قد تكشف عن هوية الفرد أو حياته الخاصة . و في هدا الاطار اسند المشرع تنفيذ هذا القانون والإشراف عليه الى   الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (CNDP) ، والتي تعمل كجهة مستقلة لمراقبة احترام القانون، والنظر في الشكايات المتعلقة بانتهاك حقوق الأفراد في حماية بيان...

  الأمراض المهنية في المغرب: حقك في التعويض القضائي تُعد الأمراض المهنية من الإشكالات القانونية والاجتماعية التي تطفو على السطح في الواقع العملي أكثر مما هي حاضرة في النقاشات العامة، خاصة في ظل غياب وعي كافٍ من طرف الأجراء بحقوقهم، وتملص بعض المشغلين من مسؤولياتهم. فالكثير من المغاربة يشتغلون في ظروف مهنية قاسية داخل أوراش ومصانع وفضاءات مهنية غير مهيكلة، مما يؤدي إلى إصابتهم تدريجيًا بأمراض مزمنة ناتجة عن طبيعة العمل، دون أن يتم التصريح بها أو التعويض عنها. ففي الوقت الذي خصص فيه القانون المغربي لائحة رسمية تحدد الأمراض التي تُعتبر مهنية، فإن الواقع يُبين أن الاعتراف بهذه الأمراض لا يتم تلقائيًا، بل غالبًا ما يُفرض على الأجير أن يُثبت أمام المحكمة أن مرضه مرتبط بظروف العمل التي اشتغل فيها لسنوات . فالأجير المتضرر لا يجد في الغالب طريقًا أمامه سوى اللجوء إلى المحكمة، مستعينًا بتقارير طبية، وشهادات شهود، وقرائن مادية، لإثبات العلاقة بين المرض الذي أصيب به وطبيعة عمله. فالأمراض التي تنشأ عن التعرض المستمر للمواد السامة، أو الضجيج، أو حمل الأثقال، أو استنشاق الغبار، تُعد من أكثر الأ...

  حقوق الأبناء بعد الطلاق في المغرب وفق مدونة الأسرة يُعد موضوع حقوق الأبناء بعد الطلاق من أكثر القضايا حساسية داخل المجتمع المغربي، حيث تسعى مدونة الأسرة منذ دخولها حيز التنفيذ سنة 2004 إلى ضمان مصلحة الطفل باعتبارها المعيار الأساسي في جميع قرارات الطلاق وما بعده و في هدا الاطار سنحاول تسليط الضوء على حقوق الأبناء بعد الطلاق أولاً: الحضانة (La garde) يقصد بها رعاية الطفل وتعليمه والاهتمام به نفسيًا وصحيًا ومعنويًا، وتُمنح غالبًا للأم في حال الطلاق، ما لم يُثبت ما يمنع ذلك . فالأم هي الأولى في الحضانة ، ثم الأب، ثم الجدة من جهة الأم، وهكذا حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 171 من مدونة الأسرة . مع العلم انه تُراعى مصلحة المحضون في كل الأحوال، كما يمكن للقاضي تغيير الحاضن إذا ثبت ضرر على الطفل . ثانياً: النفقة (La pension alimentaire) يعتبر الأب هو المسؤول الأول عن النفقة ، وتشمل: الغذاء، التعليم، العلاج، واللباس . و تُحتسب النفقة حسب دخل الأب وعدد الأطفال، ويُمكن مراجعتها بتغير الظروف . ثالثاً: حق الزيارة (Droit de visite) للأب أو الأم غير الحاضنة حق في زيا...