نزاعات العقار بين مغاربة المهجر وعائلاتهم في المغرب

  

نزاعات العقار بين مغاربة المهجر وعائلاتهم في المغرب

 مشاكل الإرث، البيع دون توكيل، والحلول القانونية

✍️ مدونة: المحامي ماء العينين إعيش

تعرف المحاكم المغربية في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد القضايا المتعلقة  بنزاعات العقار في المغرب، خصوصًا بين مغاربة المهجر (MRE) المقيمين بفرنسا (France) وإسبانيا (Espagne)، وأقاربهم داخل أرض الوطن. هذه النزاعات تُطرح بقوة في ملفات الإرث، و التصرف في الممتلكات دون علم صاحبها، أو استغلال العقار من دون ترخيص أو توكيل قانوني.

فاسباب النزاعات متعددة لكن أبرزها يتمثل في البيع دون توكيل، حيث يقوم أحد أفراد العائلة ببيع عقار مشترك خاصة العقار غير المحفظ  أو خاص بالمهاجر مستغلًا غيابه أو وكالة عامة غير محددة. هذا النوع من التصرفات هو السبب الأول في نزاعات عقارية بين مغاربة الخارج وعائلاتهم، ويكثر في المدن الكبرى والمناطق السياحية التي أصبحت تعرف طبلبا متزايدا مثل أكادير، مراكش، طنجة.....

كما تطرح المشاكل بشكل كبير في الإرث وتقسيم التركة، إذ غالبًا ما يتم استبعاد الورثة المقيمين في أوروبا من مساطر القسمة، ويتم التصرف في الممتلكات بدون علمهم أو دون إشراكهم، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقهم.

و في حالات أخرى، يتم استغلال العقار من طرف أحد الأقارب في المغرب، سواء عبر الكراء أو البناء أو السكن، دون موافقة أو علم صاحب العقار المقيم بالخارج. وهنا تظهر صعوبة الإثبات وتعقيدات الإجراءات، خصوصًا حين لا يكون العقار محفظًا أو حين لا تكون الوثائق محينة.

فمن الناحية القانونية، تحمي مدونة الحقوق العينية وصكوك التحفيظ العقاري مصالح المالكين، سواء كانوا مقيمين في  المغرب أو France أو Espagne، لكن شرط توفر الوثائق اللازمة مثل الرسم العقاري، شهادة الملكية، والوكالة العدلية الدقيقة. فالقانون المغربي لا يعترف بأي تصرف في العقار ما لم يتم توثيقه وتقييده، كما جاء في المادة 30 من مدونة الحقوق العينية.

فمع تطور الحياة و تعقيداتها و  تراجع الوازع الديني لدى الافراد  اصبح من اللازم  :

• تحديد الوكالة العدلية (procuration) بانتظام وتحديد صلاحيات الوكيل
• طلب نسخة محينة من الرسم العقاري عبر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (ANCFCC).
• عدم الوثوق الكامل في التفاهمات الشفوية، خاصة في المعاملات العقارية سواءا بين افراد العائلة او الغير

كما انه في حالة  وجود شك في وجود تلاعب بالعقار أو تزوير أو إقصاء من الإرث، يحق للمتضرر تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية المختصة، لطلب إبطال التصرف أو طلب القسمة أو حتى اجراء حجز  تحفظي بالرسم العقاري.

 و عموما فان نزاعات العقار بين مغاربة العالم وعائلاتهم في المغرب تُعدّ من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا، بسبب تداخل العوامل العائلية والقانونية. ويظل السبيل الأمثل لتفادي النزاع هو الجمع بين الاحتياط القانوني، والتوثيق الدقيق، وطلب الاستشارة القانونية المتخصصة عند الحاجة، سواء كنت مقيمًا في المغرب او في بلاد المهجر .