الاستاذ ماء العينين اعيش

    InDrive   في المغرب بين الواقع القانوني والتنظيمي: النقل الذكي على محك التشريع ✍️ بقلم : المحامي ماء العينين إعيش مدونة المحامي ماء العينين إعيش عرف المغرب في السنوات الأخيرة طفرة في مجال الخدمات الرقمية، شملت مختلف القطاعات، من بينها خدمات النقل الحضري عبر التطبيقات الذكية . ومن بين أبرز هذه التطبيقات، برز InDrive كخدمة تتيح للمواطنين إمكانية طلب سيارات خاصة للتنقل داخل المدن بأسعار تفاوضية . إلا أن هذا النوع من النقل يطرح مجموعة من الإشكالات القانونية والتنظيمية، لاسيما فيما يتعلق بتكييف هذه الخدمة من حيث مدى مشروعيتها ، ومدى مطابقتها للقوانين الوطنية المنظمة للنقل، ومدى تأثرها بالاتفاقيات الدولية المرتبطة بتحرير الخدمات التي سبق و ان وقعها المغرب ، InDrive Œ   خدمة مرنة ولكن خارج التنظيم التقليدي تقوم فكرة InDrive على الربط بين الراكب والسائق، مع إمكانية التفاوض المباشر حول السعر، في مخالفة واضحة للنموذج التقليدي الذي يعتمد على عداد الأجرة أو التسعيرة الثابتة. والأهم أن عددًا كبيرًا من السائقين المسجلين على التطبيق يستعملون سيارات خاصة لا تتوفر...

الكراء اليومي للشقق المفروشة بالمغرب: فرصة ربح أم فخ قانوني؟   ✍️ بقلم : المحامي ماء العينين إعيش يُعتبر كراء الشقق المفروشة بالمغرب من الأنشطة التي عرفت انتشارًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في المدن السياحية الكبرى مثل مراكش، أكادير، طنجة، فاس والدار البيضاء. فمع ارتفاع الطلب على الإيواء المؤقت، سواء من طرف السياح الأجانب أو المواطنين المغاربة، برزت ظاهرة الكراء القصير الأجل أو اليومي كشكل جديد من التعاقدات التي تفرض تحديات قانونية وتنظيمية متزايدة . ورغم أن الكثير من المالكين والمستغلين يعتقدون أن هذا النوع من الكراء لا يخضع لتنظيم دقيق، فإن الحقيقة القانونية تؤكد عكس دلك ، فقد صدر في المغرب ال ظهير الشريف المؤرخ في 11 يناير 1932 ، و الدي لا يزال ساري المفعول، حيث ينظم بشكل واضح ومباشر كراء الغرف والشقق المفروشة المعدة للإقامة المؤقتة، وهو النص الأساسي الذي يجب على كل مالك أو مستعمل لهذا النوع من العقارات أن يكون على دراية بمقتضياته . و هنا سنحاول توضيح الإطار القانوني الذي يحكم  او ينظم كراء الشقق المفروشة بالمغرب، مع بيان التزامات وحقوق كل من المالك (المكري) والم...

  كيف يستفيد بائع العقار في المغرب  من الإعفاء أو التخفيض الضريبي؟  في كل مرة يُقبل فيها شخص على بيع عقارٍ مملوك له، سواء كان منزلاً للسكن أو أرضًا أو شقة، يجد نفسه أمام التزام ضريبي لا مفر منه، وهو ما يُعرف بـ الضريبة على الدخل الناتج عن الأرباح العقارية ، لكن ما يجهله كثيرون، هو أن القانون المغربي يمنح عدة إعفاءات وتخفيضات ضريبية في حالات محددة، يمكن أن يستفيد منها البائع إذا توفرت الشروط القانونية. فما هي هذه الإعفاءات؟ وكيف يمكن لبائع العقار تقنين وضعه الضريبي دون مفاجآت؟ أولًا: ما هي الضريبة المفروضة عند بيع العقار؟ عند بيع عقار (شقة، منزل، أرض...)، يخضع البائع لـ ضريبة الأرباح العقارية، وتُحتسب على أساس الفرق بين ثمن البيع وثمن الاقتناء (أو القيمة الأصلية للعقار)، مع خصم بعض المصاريف كرسوم التحفيظ، الإصلاحات المثبتة، والوساطة العقارية إذا كانت موثقة . نسبة الضريبة : %20 من الربح المحقق، مع حد أدنى للضريبة يُقدّر بـ 3% من ثمن البيع، حتى في حالة عدم تحقيق ربح . ثانيًا: متى يُعفى البائع من هذه الضريبة؟ يستفيد الشخص الذي يبيع عقاره من الإعفاء الكلي من الض...