الاستاذ ماء العينين اعيش

الكراء اليومي للشقق المفروشة بالمغرب: فرصة ربح أم فخ قانوني؟   ✍️ بقلم : المحامي ماء العينين إعيش يُعتبر كراء الشقق المفروشة بالمغرب من الأنشطة التي عرفت انتشارًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في المدن السياحية الكبرى مثل مراكش، أكادير، طنجة، فاس والدار البيضاء. فمع ارتفاع الطلب على الإيواء المؤقت، سواء من طرف السياح الأجانب أو المواطنين المغاربة، برزت ظاهرة الكراء القصير الأجل أو اليومي كشكل جديد من التعاقدات التي تفرض تحديات قانونية وتنظيمية متزايدة . ورغم أن الكثير من المالكين والمستغلين يعتقدون أن هذا النوع من الكراء لا يخضع لتنظيم دقيق، فإن الحقيقة القانونية تؤكد عكس دلك ، فقد صدر في المغرب ال ظهير الشريف المؤرخ في 11 يناير 1932 ، و الدي لا يزال ساري المفعول، حيث ينظم بشكل واضح ومباشر كراء الغرف والشقق المفروشة المعدة للإقامة المؤقتة، وهو النص الأساسي الذي يجب على كل مالك أو مستعمل لهذا النوع من العقارات أن يكون على دراية بمقتضياته . و هنا سنحاول توضيح الإطار القانوني الذي يحكم  او ينظم كراء الشقق المفروشة بالمغرب، مع بيان التزامات وحقوق كل من المالك (المكري) والم...

  كيف يستفيد بائع العقار في المغرب  من الإعفاء أو التخفيض الضريبي؟  في كل مرة يُقبل فيها شخص على بيع عقارٍ مملوك له، سواء كان منزلاً للسكن أو أرضًا أو شقة، يجد نفسه أمام التزام ضريبي لا مفر منه، وهو ما يُعرف بـ الضريبة على الدخل الناتج عن الأرباح العقارية ، لكن ما يجهله كثيرون، هو أن القانون المغربي يمنح عدة إعفاءات وتخفيضات ضريبية في حالات محددة، يمكن أن يستفيد منها البائع إذا توفرت الشروط القانونية. فما هي هذه الإعفاءات؟ وكيف يمكن لبائع العقار تقنين وضعه الضريبي دون مفاجآت؟ أولًا: ما هي الضريبة المفروضة عند بيع العقار؟ عند بيع عقار (شقة، منزل، أرض...)، يخضع البائع لـ ضريبة الأرباح العقارية، وتُحتسب على أساس الفرق بين ثمن البيع وثمن الاقتناء (أو القيمة الأصلية للعقار)، مع خصم بعض المصاريف كرسوم التحفيظ، الإصلاحات المثبتة، والوساطة العقارية إذا كانت موثقة . نسبة الضريبة : %20 من الربح المحقق، مع حد أدنى للضريبة يُقدّر بـ 3% من ثمن البيع، حتى في حالة عدم تحقيق ربح . ثانيًا: متى يُعفى البائع من هذه الضريبة؟ يستفيد الشخص الذي يبيع عقاره من الإعفاء الكلي من الض...

  اعرف حقوقك كمالك في الملكية المشتركة: في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المدن المغربية، أصبحت الإقامات السكنية والعمارات المشتركة واقعًا يفرض نفسه على آلاف المواطنين. ومع هذا التحول العمراني، ظهرت تحديات قانونية واجتماعية جديدة، من أبرزها  تنظيم العلاقة بين الملاك داخل العقار المشترك . وهنا يبرز دور المشرّع المغربي الذي وضع إطارًا قانونيًا منظمًا لهذه الوضعية، من خلال قانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 106.12، بهدف ضمان التوازن بين الحقوق الفردية والعيش الجماعي المشترك . ومن خلال تجربتنا في الممارسة القانونية، نُوجه هذه النصيحة لكل من يمتلك أو ينوي امتلاك شقة داخل إقامة سكنية، ليكون على دراية تامة بحقوقه وواجباته، ويتعامل قانونيًا بوعي ومسؤولية . ولًا: ما معنى الملكية المشتركة؟ من الضروري أن يُفرّق المالك بين ما يملكه وحده، وما يتقاسمه مع الآخرين : الملكية الخاصة : هي الشقة أو المحل الذي يملكه الشخص، وله الحق في استغلاله شخصيًا للسكن أو لمزاولة نشاط مشروع، بشرط عدم الإضرار بالجيران أو مخا...